قال مركز أبحاث الأراضي إنّ مشروع إنشاء سكة حديد وبقطاراتها ومحطاتها والطرق المحاذية لحمايتها تبتلع وتعطل ما يزيد عن 100 ألف دونم جديد من الأراضي الفلسطينية، سواء الزراعية أو المخصصة للبناء والإنشاءات الصناعية والخدمية. وأوضح المركز أن هذه السكة تمتد من شمال الضفة الغربية حتى جنوبها، وتمر على جبالها وأغوارها وترتبط بخطوط عرضية لتربط معظم التجمعات الاستيطانية اليهودية المقامة على أراضي الضفة الغربية بالمدن الاستيطانية الإسرائيلية الواقعة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام1948م. وأضاف المركز أنَّ طول هذه السكة في أول تقديراتها يقدر بحوالي 456 كم لتبتلع 30 ألف دونما في مسار السكة والطريق المحاذية وحدود خط القطارات ومحطاتها ونقاط التفتيش، ثم ستكبل أيدي الفلسطينيين من استخدام حوالي 70 ألف دونما أخرى على جانبي هذه السكة بحجة الارتداد للحماية الأمنية. وعلى صعيد النتائج السلبية التي تلحقها بالمواطنين الفلسطينيين، أوضح المركز أن ذلك سيفقدهم100 ألف دونم جديدة، وستتحول للسيادة المباشرة للاستيطان اليهودي العنصري وتضاف لما فقده الفلسطينيون حتى اليوم والبالغ 2,2 مليون دونما. وفيما يخص أهداف الاحتلال من بناء هذه السكة، أشار المركز بأنه سيتم إيجاد آلية تواصل سريع وآمن بين كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية وبينها وبين فلسطين المحتلة عام 1948. كما سيمنح المستوطنين مساحات إضافية كثيرة للتوسع عليها أفقياً بحصاره، ناهيك عن إحكام الطوق على المدن والقرى الفلسطينية مكملا ما يقوم به جدار الضم والتوسع العنصري والطرق الالتفافية الاستيطانية. كما يضاعف ذلك من تقطيع أوصال التجمعات الفلسطينية ويمنع التواصل بينها بصورة تجعل إمكانية إقامة دولة فلسطينية غير قابل للتحقيق على الأرض، عادا أن هذا ما تصبو إليه الحركة الاستيطانية وهي أداة الصهيونية في تنفيذ مشروعها الاستعماري. وقال أيضا: إضافة إلى فقدان الفلسطينيين 100 ألف دونم أخرى، من الأراضي بكل ما يعني ذلك زراعيا وانتهاكا للحق في السكن والتوسع الحضري والاقتصادي، فإن سكة القطار ستشكل مع الطرق والجدار شبكة عنكبوتية ليصبح الفلسطينيون يعيشون في معازل صغيرة، وستتضاعف معازلهم وتتقطع أوصال ترابطهم وينهار مشروعهم في إقامة الدولة المستقلة المتصلة. ولفت المركز إلى ادعاء سلطات الاحتلال السماح للفلسطينيين باستخدام هذا القطار مجرد أكذوبة، لتسويق المشروع على شعب فلسطين وقياداته من أجل القبول به أو السكوت عليه، لأن ذلك سيوفر دعما عالميا إضافيا لتنفيذ مشروعاً استيطانياً بامتياز من ناحية. وعد الرضوخ الفلسطيني لذلك الأمر قبولا فلسطينيا للمشروع الاستيطاني في الوقت الذي تصر فيه القيادة الفلسطينية على عدم العودة للمفاوضات دون إيقاف الاستيطان تمهيدا لتفكيك وترحيل المستوطنين بالكامل. وحذر المركز من خطورة وكارثية تنفيذ هذا المشروع على شعبنا الفلسطيني، مطالبا برفضه جملة وتفصيلا على المستوى العربي والإسلامي والضغط لإلغاء هذا المشروع الاستيطاني التهجيري الجديد