في لقاء السيد أبا مازن على قناة الجزيرة قال أنه مستعد للتخلي عن رئاسة الوزراء للحكومة التوافقية لو كان ذلك مخالفا للقانون، كلام مسئول أتمنى أن يكون فيه الجدية وأن يفعلها عباس هذه المرة ويرفض تشكيل الحكومة الانتقالية كونها تتعارض من القانون الفلسطيني الذي لا يقر الجمع بين سلطتي الحكومة وسلطة السلطة الفلسطينية. هذه واحدة، والثانية أن السيد عباس لن يقبل أن يمثل أمام المجلس التشريعي حتى لو عقدت جلساته من أجل تغيير القانون ليتوافق مع الحالة الجديدة التي برزت في إعقاب اتفاق الدوحة الذي جرى فيه الاتفاق على أن يشكل عباس حكومة التكنوقراط كحل للخروج من أزمة مستعصية لخضوعنا للشروط الأمريكية والأوروبية التي لا ترى سوى فياض رئيسا للحكومة وقبلت أن يكون عباس لها. حماس كما هو معلن على لسان قادتها ومكتبها السياسي لن تتراجع عن اتفاق الدوحة رغم ما آثاره من حالة جدل في صفوف قياداتها وقواعدها لموقفهم من محمود عباس الذي لا يرون فيه الشخصية التي يمكن لها أن تشكل حالة إجماع فلسطيني لما له من مواقف وسياسات كانت سببا في الانقسام والمعاناة على مدى سنوات طول من أوسلو وحتى يومنا هذا، فكان الاعتراض على شخصه في اتفاق الدوحة وليس على الاتفاق نفسه. وطالما أن هناك استعداد من قبل عباس للتخلي عن تشكيل الحكومة، فلماذا لا يتم فورا والأجواء مهيأة للتوافق على شخصية حيادية مستقلة تكنوقراط من بين هذه الملاين الفلسطينية التي تعج بالكوادر القادرة والمهيأة لهذه المرحلة الانتقالية، وطالما أن هذه الحكومة إدارية في المقام الأول وبلا برنامج سياسي وذات مهام محددة انتخابات واعمار وذات أيام معدودة تنتهي بانتهاء الانتخابات، الأمر الذي سيسرع إنهاء الانقسام وإزالة آثاره الضارة، فهذا توافقنا فلسطينيا على شخصية توافقية لن يجد المعترضون من سبيل طالما أن هناك إرادة جماعية فلسطيني حول هذه الشخصية التوافقية، وسترضخ أمريكا وأوروبا بالموقف الفلسطيني الموحد. الكرة الآن في ملعب السيد محمود عباس بعد أن تم التوافق يصبح هو من يملك قرار فض الاشتباك والإسراع في إنهاء حالة الانقسام التي طال استمرارها ويجب أن تحسم ونترك للحكومة الانتقالية التوافقية القيام بمهامها المحددة وسيكون المواطن سيد نفسه ويختار من يحقق طموحاته عبر انتخابات ديمقراطية ونزيهة وما تفرزه صناديق الاقتراع يجب أن يحترم ويمكن من القيام بمهامه لا أن يعطل كما جرى سابقا وإلا سنعود إلى نفس المربع السيئ الذي عشناه قبل الانقسام والذي قد يؤدي إلى فقدان البوصلة هذه المرة. إنهاء الانقسام يجعل من العالم العربي الذي يعلق عدم دعمه للشعب الفلسطيني على شماعة الانقسام، أمام نفسه وعليه أن يأخذ دوره في دعم الشعب الفلسطيني الموحد وأن يكون البديل لو حاولت أمريكا وأوروبا أن تفرض حصارا أو تمنع مالا على أي حكومة فلسطينية قادمة عبر انتخابات حرة ونزيهة. والسؤال هل يفعلها أبو مازن ويقي نفسه الحرج من الوقوف أمام التشريعي الذي لا يريده ولا يقبل لعوامل نفسية أن يمثل أماه لنيل الثقة، انصح أبا مازن بالتعجيل في إعلان هذه الموقف بشكل مباشر وسريع وان يدعو إلى اجتماع نهائي للتقرير في الشخصية الفلسطينية المستقلة من خلال توافق بين الكل الفلسطيني وليس مقصورا هذا التوافق على فتح وحماس حتى سكون الجميع أمام مسئولياته.