أعادت قوات الاحتلال ، مؤخرا اعتقال عدد من الأسرى المحررين ضمن صفقة التبادل الأخيرة مع حماس مقابل الجندي جلعاد شاليط ، الأمر الذي أثار عدة تساؤلات عن دوافع العدو ، ومواقف السلطة هناك إلى جانب الرد المصري الضامن للصفقة والذي لم يتجاوز حد التصريحات الإعلامية دون اتخاذ إجراءات رادعة ووضع حد لذلك. ووفق محللين سياسيين تحدثا [color=red]لفلسطين الآن[/color] ، فلا محرمات عند الاحتلال و ما يقدّره يكون وفقا لمصلحته القائمة على ضمان أمنه ، وأجمعا على أن السلطة يمكنها أن تفعل ما هو أفضل من صمتها عن الانتهاكات المستمرة ليس بحق الأسرى وحسب ، إنما ضد القدس واستمرار الاستيطان والاعتقالات . الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف أكد أن " العدو الإسرائيلي لا يلتزم بالعهود والمواثيق ، هذا جزء من عقيدة يهود وهذا ما كان يجب على المفاوض أن يفهمه" ، مضيفا "مصر لن تكون ضامن وإن تعهدت بذلك لأن ما يحكم العدو هو المصلحة". وعاب على السلطة صمتها وعدم اتخاذ إجراءات لحماية الأسرى ، مستدركا بالقول " بالتأكيد من يستدعيهم ويضايق عليهم يتمنى الخلاص منهم ". ورأى الصواف في تحليله [color=red] لفلسطين الآن [/color]أن حديث السلطة المتكرر عن التدخل لإنهاء معاناة الأسرى خاصة بقضية الأسير خضر عدنان و الأسيرة هناء الشلبي ما هو إلا " كلام إعلامي عبر رسائل إعلامية وليس بخطوات ايجابية". وشدد على ضرورة "وقف التعاون الأمني مع الاحتلال" ، كخطوة عملية " بدلا من السياحة في ضباطه في مدن الضفة ومؤسساتها". ورفض المحلل الفلسطيني ، لوم البعض لحماس لقبولها بقاء الأسرى المحررين في الضفة الغربية وقال :"لا لوم الأصل أن يعودوا إلى الضفة أو مسقط رؤؤسهم ، مشيرا إلى أن " الإبعاد هو خيار تفاضيل بين السيئ والأسوأ ، الإبعاد أفضل من البقاء في السجون وكان هذا هو خيار الجميع وفيه حكمة بالغة". واستبعد إقدام الاحتلال على اغتيال المبعدين إلى الخارج ضمن اتفاق صفقة التبادل ، غير أنه أعاد التأكيد أن الذي يحكم هو المصلحة الصهيونية ، لافتا إلى أننا "كلنا مستهدفون فالاحتياطات الأمنية مطلوبة وبشدة وعلى أن تعد نفسها للرد بالطرق المناسبة". وبحسب الصواف ، فإن ما يردع الاحتلال هي المقاومة " وعلى رأسها أسر الجنود لأن العدو لا يفهم إلا لغة القوة وإن ضعفت وفق إمكانياتنا وإن غلا الثمن". وقال "لمطلوب هو أن نقدم ما لدينا من إمكانيات وان لا نقف على الأطلال نبكي قلة الإمكانيات ونعذر أمام الله ثم أمام شعبنا هذا ما نملك فلا تلومونا فيما لا نملك". [color=red]مصر على نهج مبارك[/color] أما الكاتب عصام شاور من الضفة ، فرأى أن دولة الاحتلال تهدف إلى التشويش على الانتصار الذي حققته حماس في صفقة وفاء الأحرار ومن اجل ترك المجال للآخرين للطعن فيها للإيحاء بأنه لا طائل منها. وأضاف في حديثه [color=red]لفلسطين الآن [/color] أن " (إسرائيل) تعمل على إرباك المحررين وذويهم وتركهم في حالة من عدم الاستقرار والشعور بالأمان وربما تعتقد (إسرائيل) بأن مثل تلك الممارسات تساهم في إبعاد بعض الأسرى إلى خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وأشار إلى أنه "قد تم رصد الكثير من الممارسات ضد المحررين وذويهم ومن ذلك الاعتقالات التعسفية والمعاملات المهينة أثناء الاعتقال وكذلك الاستدعاءات المتكررة وحرمان ذوي المحررين من العمل داخل المناطق المحتلة عام 48 وسحب تصاريح من كان مسموحا له بالعمل". أما سلطة رام الله ، يقول شاور " هي لا تحرك ساكنا إزاء قضية إعادة اعتقال محرري صفقة وفاء الأحرار وليس ذلك بسبب أن الصفقة هي صفقة حماس وليست صفقتها بل لأن السلطة عاجزة ومشلولة تماما أمام كل الانتهاكات الإسرائيلية ابتداء من عملية تهويد القدس والمقدسات وتهجير المقدسيين، وازدياد وتيرة الاستيطان في القدس ومحيطها وفي الضفة الغربية". وتابع "كذلك تقف السلطة عاجزة أمام القرصنة الإسرائيلية واستبقائها على أموال السلطة المحصلة من الضرائب مما وضع السلطة الفلسطينية في أزمة مالية خانقة، وكذلك فإن عجز السلطة لا ينتهي أمام اعتقال أعضاء المجلس التشريعي وعلى رأسهم الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس". وشدد على ضرورة أن تتخذ سلطة الضفة " إجراءات مؤثرة وهي تنفيذ تهديداتها المستمرة من قطع كامل للعلاقات مع الاحتلال والتوجه إلى المجتمع الدولي والجمعية العامة ومجلس الأمن،والخطوة الأهم التي يمكن للسلطة الفلسطينية أن تتخذها هو إتمام المصالحة مع حركة حماس ليتوحد الصف الفلسطيني في مواجهة الصلف الإسرائيلي". وأبدى الكاتب السياسي تشاؤمه من الموقف المصري "المقصر" تجاه الخروقات الإسرائيلية" ، وقال "مصر لم تبتعد كثيرا عن نهج نظام مبارك المخلوع في استرضاء دولة الاحتلال ، وختم حديثه بالقول : "عندما يكون المجلس العسكري المصري قادراً على اتخاذ القرارات السيادية في إنقاذ غزة من الحصار و الظلام يمكننا حينها انتظار تحرك مصري بشأن اعتقال محرري صفقة الأسرى " ، مستدركا "لكن الوقت ما زال مبكرا لدور مصري فاعل وربما تنقلب الأمور لصالح القضية الفلسطينية بعد الانتخابات الرئاسية المصرية".