ذكر موقع صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ قرارات لفرض مزيد من العقوبات على المستوطنات الإسرائيلية من خلال صياغة قرارات تميز بين إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967.
وقال أنه من المقرر ان يشهد يوم الاثنين المقبل استصدار قرار جديد بهذا الشأن في ختام الاجتماع الشهري لمجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.
واوضحت "هآرتس" أن القرار المرتقب سيؤكد على الفرق بين "إسرائيل" والمستوطنات وان هناك تمييز واضح بينهما لا لبس فيه وأن جميع الاتفاقيات المبرمة بين "إسرائيل" والاتحاد الأوروبي لا تشمل جميع الأراضي المحتلة عام 1967.
وأشار إلى أن جميع دول الاتحاد الاوروبي متفقة على هذا القرار الذي يشدد على ضرورة التنفيذ الكامل لكل التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بمنتجات المستوطنات، واتخاذ خطوات عملية لإنقاذ حل الدولتين وخلق وقائع جديدة على الأرض تضمن ذلك.
كما سيدعم الاتحاد الأوروبي حسب نص القرار المرتقب مشروع القرار الفرنسي لإنشاء فريق دعم دولي لتعزيز عملية السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وعقد مؤتمر دولي للسلام باعتباره وسيلة لاستئناف المفاوضات بدعم عربي وإقليمي.
وسيرحب القرار الأوروبي المرتقب حسب "هآرتس" بالتقدم في مجريات التحقيق بجريمة إحراق عائلة دوابشة، ودعوة "إسرائيل" إلى ملاحقة العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين، علاوة على دعوة الجانبين (الإسرائيلي والفلسطيني) إلى وقف استخدام العنف.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير أن سفراء "إسرائيل" في مختلف العواصم الأوروبية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل حاولوا الضغط من اجل التخفيف من حدة القرار المرتقب، إلا أن بعض البلدان الاوروبية مثل السويد وإيرلندا وفرنسا رفضوا ذلك، مشيرا إلى أنه في حال المصادقة على هذا القرار فإنه من الصعب وقف أي عقوبات جديدة ضد المستوطنات.
وتقول الصحيفة أنه في صباح الاثنين من المتوقع انعقاد اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لمناقشة القرار وبعد ذلك سيكون هناك مزيد من المناقشات على المستوى الوزاري وقد تصبح مسودة القرار عقب هذه المناقشات أكثر صرامة.
