فضت المحكمة العسكرية في سجن "عوفر" الاستئناف الذي تقدم به محامو الأسير الصحفي محمد القيق لإلغاء اعتقاله الإداري التعسفي، وثبتت اعتقاله لمدة 6 شهور في ظل تواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 24/11/2015، حسب ما أفاد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع اليوم السبت.
وقال قراقع إن رفض محكمة الاحتلال الاستئناف يعني وجود نوايا انتقامية تجاه الأسير القيق، وعدم مبالاة بحالته الصحية التي تدهورت إلى درجة الخطر الشديد، متهما محاكم الاحتلال بإضفاء غطاء شرعي على قرارات المخابرات الإسرائيلية الشريكة في الوضع المأساوي الذي آلت إليه صحة القيق، وانها تفتقد لكل إجراءات المحاكمة العادلة.
وأشار إلى احتمال التوجه للمحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة بالإفراج عنه لأسباب صحية.
وأوضح قراقع أن اعتقال القيق يعتبر اعتقالا تعسفيا، والنيابة الإسرائيلية لم توجه أي تهمة محددة له تستوجب اعتقاله، واستندت إلى ما يسمى المعلومات السرية الاستخبارية.
وقال إن الصحفي القيق الذي يقبع في مستشفى العفولة، مقيد على السرير، ودخل في حالة الخطر الشديد بسبب استمرار إضرابه عن الطعام، وهو يواصل ذلك وليس عنده أي مطلب سوى الحرية وإلغاء اعتقاله الإداري رافضا أي مساومة على ذلك.
وأضاف قراقع أن حياة القيق على مفترق طرق، ويجب ممارسة الضغط أكثر على كافة المستويات لمنع جريمة قد ترتكب بحقه.
