استنكرت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين بشدة تمديد الاختطاف الإداري للمرة الرابعة على التوالي لمدة أربعة أشهر بحق أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني د.محمود الرمحي. واعتبرت الحملة في بيان لها الاثنين 5-3-2012م أن استمرار الاحتلال في أحكامه الإدارية المتجددة بحق النواب هو عربدة صهيونية على الحصانة البرلمانية وعلى القانون الدولي، مؤكدة أن الصمت الدولي أعطى الضوء الأخضر للاحتلال للاستمرار في أحكامه التعسفية بحق النواب. وأضافت " إن الاحتلال لا يزال ينتهك القانون أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي بكل صلف، فقواته تقتحم منازل النواب وتختطفهم ومحاكمه تجدد الأحكام الإدارية بدون نهاية "، مشيرة أن كافة النواب الذين أعاد اختطافهم يخضعون للاعتقال الإداري المتجدد والذين يبلغ عددهم 24 نائبا عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية من بينهم رئيس المجلس التشريعي د.عزيز دويك. وطالبت الحملة المجتمع الدولي بالخروج عن صمته إزاء استمرار جريمة اختطاف النواب، معتبرة الصمت هو مشاركة في هذه الجريمة الخطيرة، كما ودعت الحملة المؤسسات الحقوقية إلى فضح ممارسات الاحتلال بحق النواب الفلسطينيين الذين يمثلون إرادة شعبهم. يذكر أن الاحتلال أعاد اختطاف النائب د.محمود الرمحي في تاريخ 8/11/2010 وتم تحويله للاعتقال الإداري أربعة أشهر من دون توجيه أي تهمة له وتم تجديده بحقه أربع مرات.