عقب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في بيان صادر عن مكتبه الليلة الماضية، على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي نشر أمس، السبت، بأن إيران التزمت بجميع التزاماتها حيال الاتفاق النووي مع الدول الكبرى الست، ما دفع الدول الغربية إلى بدء رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران. وتوعد نتنياهو، الذي عارض الاتفاق بشدة، أن (إسرائيل) ستتابع تطبيق إيران للاتفاق النووي وستقوم بكل ما يلزم من أجل الدفاع عن نفسها.
وجاء في بيان مكتب نتنياهو أنه "ستواصل إسرائيل متابعة تطبيق الاتفاق النووي وستحذر من أي خرق له". واعتبر البيان أنه "حتى بعد توقيعها على الاتفاق النووي، لم تنبذ إيران طموحاتها لامتلاك الأسلحة النووية وهي تواصل العمل على زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط وعلى ممارسة الإرهاب في شتى أرجاء العالم انتهاكا لتعهداتها الدولية".
وقال نتنياهو في بيانه إنه "يجب على الدول العظمى وعلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تواصل متابعة الأنشطة التي تقوم بها إيران في منشآتها النووية وفي مواقع أخرى عن كثب من أجل التأكد من أنها لا تواصل تطوير الأسلحة النووية في الخفاء".
وأضاف أنه "من دون اتخاذ رد مناسب على أي خرق من طرفها، ستدرك إيران أن باستطاعتها مواصلة تطوير الأسلحة النووية وزعزعة الاستقرار في المنطقة وزرع الإرهاب".
وهدد بيان نتنياهو بأن "إسرائيل ستواصل متابعة الأنشطة السلبية التي تقوم بها إيران وستحذر منها وستقوم بكل ما يلزم من أجل الحفاظ على أمنها والدفاع عن نفسها".
العقوبات الملغية
وألغت الولايات المتحدة أمس السبت عقوباتها المتصلة بالبرنامج النووي بحق إيران إثر دخول الاتفاق المبرم بين طهران والقوى الكبرى حيز التنفيذ.
لكن ذلك لا يشمل الإجراءات العقابية التي اتخذتها واشنطن ضد طهران المتهمة باعتبارها "دولة داعمة للإرهاب" وبإدارة برنامج صاروخي بالستي.
وفي ما يلي فكرة عن العقوبات التي ألغيت من التشريع الأميركي والتي من شأنها أن تنعش الاقتصاد الإيراني الذي يعاني من العقوبات التي فرضت عليه من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
خمسون مليار دولار - سيترجم رفع العقوبات الأميركية المرتبطة بالبرنامج النووي إلى أموال طائلة حيث ستحصل إيران على عشرات مليارات الدولارات من العائدات النفطية الراجعة إليها المجمدة حاليا في البنوك الأجنبية. وقدر مسؤولون أميركيون ان المبلغ يصل إلى خمسين مليار دولار بعد تسديد طهران ديونها وفواتير أخرى.
طائرات وكافيار - رفع العقوبات لا يعني انه سيصبح بإمكان الشركات الأميركية أن تمارس فجأة بحرية التجارة مع إيران. لكن ثلاثة قطاعات ستفتح أمام الأميركيين:
أولا: سيصبح بإمكان الشركات بيع طائرات تجارية وقطع غيار للأسطول الإيراني المتقادم شرط عدم استخدامها في النقل العسكري أو أي نشاط محظور بموجب الاتفاق النووي.
ثانيا: الشركات الأميركية التي مقرها في الخارج يمكنها الاتجار مع إيران.
ثالثا: سيكون بإمكان المنتجين الإيرانيين التصدير إلى الولايات المتحدة سواء تعلق الأمر بالسجاد أو بأغذية على غرار الكافيار أو الفستق.
شطب 400 شخص من لوائح سوداء - واشنطن شطبت من لوائحها السوداء 400 اسم لأشخاص ماديين أو اعتباريين (أفراد وشركات وكيانات) كانوا متهمين بانتهاك التشريع الأميركي بشان العقوبات المرتبطة ببرنامج إيران النووي.
عقوبات ثانوية - وهي من الأوجه غير المعروفة للعقوبات الأميركية لأنها تطال أجانب أي غير أميركيين ممنوعين من التعامل مع الإيرانيين. وهذه العقوبات التي تعرف بأنها "ثانوية" ألغيت في القطاعات التالية :
أولا: قطاع البنوك والمالية بما في ذلك المعاملات مع البنك المركزي الإيراني.
ثانيا: قطاع التامين.
ثالثا: قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات.
رابعا: قطاع النقل البحري والموانئ.
خامس: تجارة الذهب وباقي المعادن الثمينة.
سادسا: قطاعات الألمنيوم والمعدن والفحم الحجري والإعلامية شرط أن لا يتعلق الأمر ببحوث في المجال النووي المحظورة بموجب اتفاق فيينا.
سابعا: قطاع السيارات.
ثامنا: كل أعمال المناولة المرتبطة بالقطاعات آنفة الذكر.
