تدرس ما تسمى باللجنة الوزارية لشؤون تشريع القوانين اليوم الأحد دعم مشروع قانون قدمه عضو حزب الليكود في الكنيست "أورن حزان" ويقضي بالسماح لوزير الداخلية الإسرائيلي بإلغاء الإقامة لعائلات منفذي العمليات.
وحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن المشروع في الأساس يستهدف المقدسيين الذين يملكون إقامة دائمة (البطاقة الزرقاء)، ولا يحملون الجنسية الإسرائيلية.
كما يهدف القانون للتعامل مع ظاهرة رشق الحجارة ومحاولة الحد منها، بالإضافة إلى منفذي الهجمات الأخرى.
وبموجب مشروع القانون فـ"إن أقارب المدانين سيتهمون بخرق الثقة تجاه إسرائيل، ما يعني إلغاء وضع الإقامة الدائمة والحصول على تصريح إقامة مؤقتة لمدة 5 سنوات".
وصادقت الكنيست الإسرائيلي منذ بدء انتفاضة القدس الحالية على مشاريع قوانين تهدف لمحاولة إجهاضها، وأبرزها مشروع قانون حبس الأطفال ملقي الحجارة لمدة تصل لـ20 عاماً، وقانون هدم منازل منفذي العمليات، وسحب الجنسية من أي شخص يدعم الانتفاضة.
