أوضحت دراسة إحصائية أعدها مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، أن عدد شهداء انتفاضة القدس التي انطلقت في الأول من شهر أكتوبر لعام 2015 قد ارتفع ليصل إلى 162 شهيداً.
وأشارت الدراسة إلى أن محافظة الخليل تصدرت قائمة المحافظات التي قدمت شهداء في هذه الانتفاضة حيث ارتقى منها50 شهيداً.
وبينت الدراسة أن عدد الشهداء من الأطفال بلغ 30 شهيداً بنسبة 19 %.
وقالت الدراسة أنه بالرغم من تسليم العديد من الجثامين التي كانت "إسرائيل" تحتجزهم إلا أنه بقي 10 جثامين لشهداء انتفاضة القدس .
كما أوضحت الدراسة إلى أن شهر ديسمبر شهد ارتقاء 36 شهيداً بنسبة 32 % من مجموع الشهداء.
من جانبه أظهرت دراسة مركز القدس من خلال استطلاع عينة من أهالي الشهداء عن وجود جملة من الأخطاء في التعاطي مع هذا الملف وتتركز في الآتي:
أولا: عدم وجود جهة رسمية تقوم بإعلان أسماء الشهداء وإبلاغ الأسر مما يرفع نسبة المتلقي من الإعلام بخبر الشهادة إلى 70% من العينة المستهدفة.
ثانيا: تعاني النساء، (أمهات الشهداء، الزوجات) من عدم وجود مؤسسات ترعاهن من الجانب النفسي بعد استشهاد الأبناء والأزواج.
ثالثا: أكثر الفئات تأثرا في حالة الاستشهاد"الزوجة، الأم، الأولاد الأمر الذي لم يلازمه خطة معينة لإخراج الأسرة من الصدمة التي تعانيها الأسر.
وعن الدور الفصائلي في رعاية أسر الشهداء" 50 % من العينة المستهدفة لم تتلق اهتمام كبير من الفصائل الفلسطينية".
كما أشارت الدراسة إلى أن من بين الفصائل الفلسطينية حماس، قامت بوعد و إرسال منح مالية لأسر الشهداء بلغت 5000 دولار .
وحول حالات الإعدام" شكلت نسب الإعدام المباشر، والإفراط في استخدام القوة النسبة الأكبر في ارتقاء الشهداء حيث رصد المركز ما نسبته 84 % تم استشهادهم بهذه الطريقة".
وبحسب الدراسة أن 68 % من عمليات الإعدام تمت في مناطق الحواجز، خاصة، حاجز بيت عينون الخليل، حوارة، الجلمة، زعترة، حواجز مدينة القدس، بيت ايل، عصيون.
وعن بيانات الشرطة الإسرائيلية والجيش"ظهر في الشهر الأخير استخدام لغة قانونية في التعاطي مع حالات الإعدام، عبر متغيرات، تحييد، تقديم العلاج، تشكيل خطر على الحياة، إطلاق نار على المناطق السفلية من الجسد".
وأوضح المركز" إن هذه الصيغة، تأتي لدفع أي محاولة لمحاكمة الجيش الإسرائيلي والشرطة على عمليات إعدام قامت بها إسرائيل".
