أكدت حملة التضامن مع عمر النايف، مُجددًا، على أن لجوء المناضل الفلسطيني إلى سفارة دولة فلسطين في بلغاريا إنما هو حق طبيعي له، وحق لكل فلسطيني وفلسطينية يتعرضوا للملاحقة بسبب مشاركتهم في المقاومة ضد الاحتلال.
واعتبرت خلال بيان وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه، السلوك الفلسطيني الرّسمي في التعاطي مع هذه القضية الوطنية مُخالفاً لكل الأعراف الإنسانية، ويشّكل مبعثا للريبة والشك في نوايا السلطة الفلسطينية وسفيرها في صوفيا. وإن استبعاد عائلة النايف في الوطن المحتل من مشاورات ما يسمى " خلية الأزمة " التي ادعت السلطة الفلسطينية تشكيلها في مدينة رام الله، إنما يأتي كذلك في السياق القمعي والإقصائي ذاته.
وأوضحت حملة التضامن مع المناضل عمر النايف، ومن خلال شبكة صامدون لدعم الأسرى في بروكسل، تقدمت بطلب إلى السفير أحمد المذبوح كي يسمح بزيارة الوفد الشعبي الفلسطيني التضامني مع النايف لكنه رفض ذلك أيضاً، مثلما رفض قبل ذلك، السماح لممثلة " شبكة صامدون " زيارة النايف وتقديم المشورة القانونية له، وبحث سبل وأشكال التضامن مع عائلته الكريمة والمناضلة.
وبينت أن سفارات دولة فلسطين ملكاً وحقاً للشعب الفلسطيني، يجب ألا تتحول إلى مراكز للاعتقال وحصار المناضلين والمناضلات.
وأشارت إلى أن السفير الفلسطيني السيد أحمد المذبوح في بلغاريا يتجاهل مطلب تتقدم به حملة التضامن مع المناضل النايف وعائلته بما في ذلك رفض السفير المذبوح استقبال أو لقاء أو ترتيب مقابلة بين المحامي الدولي الموفد من بروكسل وبين المناضل الفلسطيني عمر النايف.
وطالبت كل القوى السياسية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع الأهلي، ممارسة الضغط السياسي والاعلامي على قيادة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية وسفيرها أحمد المذبوح في بلغاريا.
ولفتت إلى أن التصرفات والسلوكيات اللامسؤولة، وغيرها، هي مصادرة تعسفية على حق المناضل عمر النايف في التشاور مع محاميه، فضلاً عن كونها سلوكيات منافية للأخلاق الانسانية والوطنية.
وحملت رئيس السلطة محمود عباس، ووزارة الخارجية الفلسطينية والسفارة الفلسطينية في بلغاريا، كامل المسؤولية عن سلامة وأمن وحياة المناضل والأسير المُحرر عمر زايد النايف.
