لا أستبعد أن يكون رئيس المكتب السياسي لحماس السيد خالد مشعل قد طلب من السيد الرئيس محمود عباس في لقاء الدوحة مهلة أسبوع لنقاش تشكيل الحكومة الانتقالية داخل اطر حماس وخاصة أن الاتفاق على تولي الرئيس لرئاسة الحكومة كان مفاجئا بالنسبة لحركتي فتح وحماس. ولا استبعد أيضا أن يكون الرئيس قد أبلغ شريكه في حماس بأنه يحتاج إلى مهلة تنتهي بانتهاء اللقاء مع الرباعية الدولية ، ولكن تلك الاتفاقات الجانبية نسخت وانتهى أثرها مع اجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير في القاهرة بتاريخ 24 شباط، فتسريب " الوشوشات" و" الأحاديث الجانبية" عن لقاء الدوحة_إن صحت_ لا تكون إلا لدفع تهمة تعطيل المصالحة، والتي يبدو أنها تعطلت لأسباب مبدئية وليست فنية كما يشاع. فنحن نلمس أنه ليس هناك أي نوع من " الزحزحة" في ملف المصالحة والشعب ينتظر تطبيق بنودها ولا يستمع إلى تراشق الاتهامات ونشر المبررات، وحتى لا نساوي بين الملتزم وغير الملتزم فإننا نطالب لجان المصالحة المختصة أن تصدر بيانا وافيا حول حقيقة تعطيل المصالحة دون الانحياز لطرف على حساب الآخر. القضية الثانية والتي تشغل الشارع الفلسطيني هي قضية الكهرباء والوقود التي تركت غزة تعيش في ظلام دامس ووصمة عار على جبين المتآمرين. وقد استبشر الشعب الفلسطيني خيرا عندما وقع رئيس الوزراء السيد إسماعيل هنية اتفاقا لحل مشكلة الكهرباء بشكل جذري مع الجانب المصري. ونحن على يقين بأن الاتفاق قد تم توقيعه، ولكن عند التطبيق بدأت العراقيل، وهي ليست عراقيل فنية، وقد مللنا هذا الوصف لأن نقل كميات من الوقود للاحتياجات العاجلة من مصر إلى قطاع غزة من ناحية فنية أمر سهل ولكن إذا رضخ الجانب المصري للضغوط الإسرائيلية وتنازل عن سيادته على معبر رفح واستمر على نهج المخلوع حسني مبارك، فبدون شك فإنه لن تنفذ أي اتفاقات مصرية فلسطينية. أما الحديث عن " لحلحة" في قضية الوقود ولكن الحكومة في غزة ترى في السعر الذي حددته مصر عاليا فهو مردود على صاحبه لأن دولا عربية استعدت لتزويد قطاع غزة بالوقود مجانا، ولأن جهات عربية استعدت لتقديم الدعم المالي من أجل إنهاء أزمة الكهرباء ولكن تظل عملية نقل الوقود من خلال مصر هي المشكلة،فالعراقيل التي تمنع الكهرباء والوقود عن غزة هي ذاتها العراقيل التي تمنع من إتمام المصالحة بين فتح وحماس، ولا يتسبب في تلك العراقيل سوى أمريكا و(إسرائيل) واللجنة الرباعية الدولية.