أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن المحكمة العليا الإسرائيلية عينت موعد 25/2/2016، للنظر في الالتماس الذي تقدم به محامو الأسير المضرب عن الطعام محمد القيق للمطالبة بإطلاق سراحه وإلغاء اعتقاله الإداري بعد تردي وضعه الصحي على ضوء إضرابه المتواصل على مدار 56 يوما.
وقالت الهيئة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إنه على ضوء رفض الاستئناف من قبل محكمة "عوفر" العسكرية بإلغاء اعتقال الأسير القيق، تم رفع التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بعد أن أصبحت حياة وصحة الأسير القيق في خطر شديد، حيث يقبع في مستشفى "العفولة" الإسرائيلي.
وقال رئيس الهيئة عيسى قراقع إن الموعد الذي حددته المحكمة العليا الإسرائيلية هو "موعد بعيد، ويدل على اللامبالاة والاستهتار بحياة وصحة الأسير القيق وبمطلبه العادل والشرعي بإنهاء اعتقاله الإداري، وأن هناك مساع قانونية لتبكير الموعد نظرا لخطورة الحالة الصحية التي يمر بها الأسير القيق".
من ناحية أخرى، تحدثت محامية هيئة الأسرى هبة مصالحة عن الوضع الصحي الذي يمر به الأسير القيق بعد زيارته في مستشفى "العفولة" الإسرائيلي.
وقالت مصالحة إن الأسير محمد أديب القيق بدأ بخطوة الإضراب يوم 24/11/2015 احتجاجا على اعتقاله الإداري والحكم بالسجن عليه لمدة 6 شهور دون تقديم لائحة اتهام ضده.
وأفادت بأنه منذ بداية إضرابه يرفض تناول أي شيء سوى الماء, حيث يرفض تناول المدعمات مثل الفيتامينات والمقويات ولا حتى السكر والملح امتنع عنها جميعا بشكل تام, فقط يتناول جرعات من الماء الخالص من حين لآخر, كذلك امتنع عن قبول إجراء أي من الفحوصات الطبية في المستشفى.
واستطردت: "جسمه ضعف كثيرا وفقد الكثير من وزنه ولم يعد يقوى على الوقوف ولا يستطيع النزول بتاتا من سريره, يراجع ويتقيا كل الوقت داخل كيس مربوط بجانبه, نظره ضعيف جدا".
وقالت إنه في يوم الأحد الماضي قررت لجنة الأخلاقيات إجراء فحوصات طبية له وإعطائه بعض السوائل والأملاح عن طريق الوريد بسبب وضعه الصعب وبسبب حالات الإغماء التي تحصل عنده.
