استنكرت حكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله استمرار حملات التشكيك بها التي وصلت إلى حد توجيه اتهامات باطلة لها لمجرد مناقشتها في اجتماعها الأخير موضوع إعادة تنظيم المحافظات الوطن إلى أربعة أقاليم، متقدمة في سياق منفصل بالشكر والامتنان لدولة قطر بعد انتهاء المرحلة الأولى من مشروع مدينة حمد السكنية.

وأكّدت الحكومة، في بيانها عقب انتهاء اجتماعها اليوم الثلاثاء، أن الهدف من مناقشة المشروع ليس له أي علاقة بأي توجهات أو أفكار سياسية مستقبلية، وإنما يأتي في سياق بدء الحكومة بوضع خطة التنمية الوطنية للأعوام 2017-2022، بما يشمل إعادة الهيكلة الإدارية لزيادة نجاعتها وملاءمتها لعملية التنمية المرجوة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف أماكن تواجدهم".

وقالت الحكومة إنه "ورغم ما تعرضت له من حملات، وما وضعت أمامها من عقبات سواء من سلطات الاحتلال، أو بعدم تمكينها من أداء مهامها في قطاع غزة".

أخبار ذات صلة

ماذا نعرف عن قاعدة "العديد" الأميركية في قطر؟

وادّعت أنها واصلت تلبية كافة احتياجات أهالي قطاع غزة، وخاصة عملية إعادة الإعمار، وواصلت جهودها لإيجاد الحلول لمشكلة الكهرباء، واستجابت فورا لمبادرة الفصائل بحل أزمة معبر رفح.

وشددت الحكومة على أنها ستواصل تحمل مسؤولياتها، ومناقشة القرارات واتخاذها في كل ما من شأنه إنهاء الانقسام البغيض، واستعادة وحدة الوطن ومؤسساته، وتخفيف معاناة شعبنا وتعزيز صموده.

وفي سياق منفصل، تقدّمت "التوافق" بالشكر والامتنان إلى دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا لمناسبة توزيع المرحلة الأولى لـ(1060) شقة سكنية بمدينة سمو الشيخ حمد، التي تم إنشاؤها في خان يونس بتمويل من دولة قطر ضمن المنحة التي قدمتها بقيمة (407) ملايين دولار في عهد سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني.

ويضمّ مشروع إنشاء مدينة حمد، إضافة الى الشقق السكنية، مرافق وخدمات تجارية وتعليمية وصحية وبنى تحتية متميزة، هذا وسيتم إنجاز المرحلة الثانية التي تتكون من 1264 شقة سكنية خلال ثمانية أشهر.

وأشادت الحكومة بالتحرك الجاد والمستمر للاتحاد الأوروبي لدعم حل الدولتين، وبتأكيده على أن الاستيطان غير شرعي بموجب القانون الدولي، وبأنه يشكل عقبة أمام السلام ويجعل من حل الدولتين أمراً مستحيلاً.

وثمّنت دور والتزام دوله الأعضاء بضمان استمرار التنفيذ الكامل والفعال لتشريعات الاتحاد الأوروبي الحالية والترتيبات الثنائية التي تنطبق على منتجات المستوطنات، والتزامه بأن تشير كل الاتفاقات المبرمة بين "إسرائيل" والاتحاد الأوروبي بشكل لا لُبس فيه وبشكل صريح إلى عدم انطباقها على الأراضي التي احتلتها "إسرائيل" عام 1967.

واعتبر المجلس أن هذا الدور الأوروبي يشكل دفعةً هامة لجهود القيادة الفلسطينية نحو "إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية"، وفق نص البيان.

كما أشاد مجلس الوزراء بجرأة وشجاعة وزيرة خارجية السويد "مارغوت وولستروم"، وما تحلت به من مسؤولية أخلاقية وإنسانية وسياسية، بمطالبتها بفتح تحقيق دولي بشأن الإعدامات الميدانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق ابناء شعبنا بحجج واهية وروايات مزورة.

ودعا كافة أطراف المجتمع الدولي إلى إعلاء صوتها في وجه السلوك الإسرائيلي العدواني، والوقوف إلى جانب وزيرة خارجية السويد والاقتداء بمواقفها الجريئة، والإدانة الصريحة للجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بتعليمات رسمية من حكومتها، وإدانة الإجراءات والقوانين العنصرية التي تفرضها بقوة الاحتلال، والتوقف عن لغة المحاباة لإرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه "إسرائيل"، ورفع الحصانة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التي تتمتع بها، بل ومحاسبتها عن جرائمها البشعة بحق شعبنا.

وأكد المجلس أن إسرائيل "تمضي في تصعيد جرائمها البشعة تجاه شعبنا وأرضنا ومقدساتنا نتيجة عدم استجابة المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن الدولي لطلب القيادة الفلسطينية بتوفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل، ولطلب تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة للتحقيق في جميع الجرائم والإعدامات الميدانية التي ترتكبها إسرائيل، وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وامتناعه عن محاسبة "إسرائيل" عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها في قطاع غزة، وترتكبها حاليا في الضفة الغربية، إضافة إلى استمرار بعض أطراف المجتمع الدولي بالانحياز إلى "إسرائيل"، وتبرئة الاحتلال واعتبار جرائمه بحق شعبنا بأنها دفاع عن النفس، وتوصيف نضال الشعب الفلسطيني، ودفاعه عن نفسه وأرضه ومقدساته بالعنف والإرهاب، مما شجع "إسرائيل" على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا وأطفالنا، واستمرار رفض المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإنهاء الاحتلال وإجباره على الرحيل، وإلزامه بالإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني كاملة غير منقوصة، وتمكين شعبنا الفلسطيني من نيل حريته وحقوقه، وتجسيد سيادته واستقلاله وإقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين أخرجوا من أرضهم وديارهم بالقوة والإرهاب، وإطلاق سراح أسرانا البواسل الذين يتعرضون لأبشع أشكال الظلم والقهر والتعذيب والتنكيل في المعتقلات الإسرائيلية".