دعا الباحث المختص في شئون الأسرى، رياض الأشقر، الثلاثاء 6-3-2012، النواب المختطفين لدى الاحتلال إلى خوض إضراب مفتوح عن الطعام. وأوضح أن الاحتلال يستخدم سياسة الاعتقال الإداري للنواب كوسيلة لضمان استمرار اختطافهم بشكل سياسي خلف القضبان ، وذلك عبر التجديد المستمر لهم لفترات أخرى وصلت لخمس مرات متتالية كالنائب حاتم قفيشه من الخليل والمختطف منذ 18/10/2010. وذكر الأشقر أن الاحتلال أعاد اختطاف 24 نائبا ًمن نواب المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 2010 ، وعلى رأسهم رئيس المجلس د.عزيز دويك ، وجميع هؤلاء النواب تم تحويلهم إلى الاعتقال الادارى دون تهمة أو محاكمة ، بحجة الملف السري . وقال :"رغم عدم قانونيه احتجازهم بهذا الشكل وخاصة أنهم يتمتعون بالحصانة البرلمانية، إلا انه من المفترض أن يتم إطلاق سراحهم بعد انتهاء مدة الاعتقال الإداري ، ولكن الاحتلال لكي يضمن استمرار اختطافهم يقوم بتجديد مدة الاعتقال الإداري لهم عدة مرات" . وأشار الأشقر بان اثنين من النواب هم حاتم قفيشة ، ومحمود الرمحى أمين سر المجلس التشريعي، تم التجديد لهم 4 مرات إدارياً، بينما ثمانية من النواب هم : نايف الرجوب، ومحمد الطل، وخليل الربعى، وعمر عبد الرازق، ومحمد النتشه ، وعزام سلهب، ومحمد بدر، ونزار رمضان تم التجديد لهم 3 مرات إدارياً، و هناك ثمانية نواب آخرين تم التجديد لهم مرتين وهم عبد الرحمن زيدان، واحمد الحاج، وسمير القاضي، وناصر عبد الجواد ،ومحمد ابو جحيشه، وأنور الزبون ، ومحمد ابوطير، وفضل حمدان ، بينما بقية النواب الستة الآخرين تم إخضاعهم للاعتقال الإداري لمرة واحدة، وتوقع التجديد لهم في حال انتهاء مدة الاعتقال وهم : حسن يوسف ، وأيمن دراغمه ، وخالد طافش، وعزيز دزيك، ومحمد طوطح ، وعبد الجابر فقهاء . ودعا الأشقر المختطفين البالغ عددهم 27 نائباً والوزراء الثلاثة السابقين، إلى الإعلان عن إضراب جماعي مفتوح عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري ، وان هذه الخطوة من شأنها أن تلقى صدى كبير وتجاوب واسع في الأوساط المحلية والدولية نظراً لخصوصية النواب ، وهذا الأمر سيكون له نتائج ايجابية كبيرة على النواب أنفسهم وعلى قضية الاعتقال الاداري بشكل عام ،وخاصة أنها تأتى بعد إضرابين فرديين على الطعام الأول خاضه الأسير خضر عدنان، وحقق انتصار على الاحتلال، والثاني خاضته الأسيرة هناء الشلبى. وقال:"بدأت سلطات الاحتلال بالتراجع عبر تخفيض الحكم الإداري للشلبي حتى شهرين ،وبالتالي فان خطوة بحجم إعلان النواب لإضراب جماعي مفتوح عن الطعام سوف تربك الاحتلال ، وتدفعه رغماً عنه لوقف تمديد الإداري لهم ،وستكون خطوة متقدمة على صعيد إفشال سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين وإغلاق هذا الملف إلى الأبد".