دافعت وزارة الخارجية الأميركية عن تصريحات سفيرها في تل أبيب دان شابيرو الذي وجه انتقادات لاذعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين بسبب سلوكها في تطبيق معايير قانونية مزدوجة في المناطق المحتلة تتسم بالتمييز ضد المواطنين الفلسطينيين.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي في معرض رده على سؤال صحفي بخصوص تصريحات السفير الأميركي شابيرو التي كان أدلى أثناء مشاركته في مؤتمر " معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي" أن "السفير شابيرو الذي كان مدعواً للحديث أمام المؤتمر شعر أن مشاركته في هذا الاجتماع مهمة، خاصة في ضوء الأحداث المتواترة في العالم وفي المنطقة ، وأن تصريحات السفير تنسجم تماماً مع موقفنا المتمثل بالقلق بشأن العنف الدائر بسبب /الإرهاب الفلسطيني والعنف الذي يقوم به المستوطنون/ ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية".

وكان السفير الأميركي لدى إسرائيل دان شابيرو، قد انتقد إسرائيل مساء اليوم الاثنين قائلاً بأن "السلطات الإسرائيلية تتعامل بسوء تجاه عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين". مشيدا في الوقت ذات بـ "التقدم الذي جرى في التحقيق بجريمة دوما" التي تم فيها إحراق عائلة دوابشة حتى الموت.

أخبار ذات صلة

الإعلان عن تحالف عالمي من فرق فنية تؤيد فلسطين ضد حملات مؤيدي "إسرائيل"

انتقادات إسرائيلية متواصلة بسبب استمرار الحرب في قطاع غزة

وأضاف شابيرو "إن هناك الكثير من الحالات التي يأخذ فيه الإسرائيليون في الضفة القانون بأيديهم ولم يتم التحقيق في هذه الحوادث من قبل السلطات الإسرائيلية .. ليس هناك تحقيقات وافية وأحيانا يبدو أن إسرائيل لديها معايير تمييز في إنفاذ القانون بالضفة الغربية، واحدة لليهود وأخرى للفلسطينيين".

ورأى شابيرو أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لمنع أن تصبح إسرائيل دولة ثنائية القومية، مشيرا إلى قلق حكومته من سياسة الاستيطان التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية وأن هذا الأمر يثير تساؤلات حول نوايا إسرائيل وهو ما ردده الناطق كيربي.

وحول سؤال يخص قرار الاتحاد الأوروبي بشأن رفض وضع "إسرائيل" كمصدر الإنتاج للبضائع المنتجة في المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة قال كيربي أن حكومته تدعم خطوة الاتحاد الأوروبي للفصل بين مستوطنات الضفة الغربية وإسرائيل، معتبراً أن وضع العلامات على منتجات المستوطنات في الضفة الغربية ليست بمثابة مقاطعة موضحاً "إن موقفنا تجاه المستوطنات واضح فنحن نعتبر النشاطات الاستيطانية غير شرعية ومناقضة لهدف السلام.. إننا ما نزال قلقين جدا بالنسبة لسياسة إسرائيل الحالية حول المستوطنات بما يشمل البناء والتخطيط وفرض القوانين بأثر رجعي".

وكرر كيربي أن "الحكومة الأميركية لم تدعم يوما المستوطنات الإسرائيلية، لأن الإدارات (المتتابعة) من كلا الحزبين طالما أدركت أن النشاطات الاستيطانية خارج حدود 1967 ومحاولة تغيير الوقائع على الأرض تعرقل إمكانية حل الدولتين وانه ليس على ذلك خلافاً".

وفيما إذا كان ذلك يعني أن حكومته "لا تعارض" قرار الاتحاد الأوروبي أشار كيربي إلى أن الولايات المتحدة لا تعارض قرار الاتحاد الأوروبي، وقال بأن الولايات المتحدة لا تعتبر قرار الاتحاد الأوروبي في العام الماضي لوضع علامات على منتجات مستوطنات الضفة الغربية والجولان كمقاطعة لإسرائيل موضحا: " نحن لا نعتبر وضع علامات تشير إلى مصدر منتجات المستوطنات كمقاطعة لإسرائيل؛ نحن أيضا لا نعتقد أن وضع علامات تشير إلى مصدر منتجات بمثابة مقاطعة".

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد وافق في شهر تشرين الثاني الماضي على توجيهات للدول الأعضاء لوضع علامات على المنتجات المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية، ما أدى إلى انتقادات من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلية، ومن ضمنها اتهامات بمعاداة السامية.

وأكد الاتحاد الأوروبي الاثنين (18/1) بإعلان وزراء خارجية الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد على تفعيل قرار شهر تشرين الثاني 2015 الماضي حول وضع علامات على منتجات المستوطنات، بأن "الأعضاء ملتزمون بقرارهم وذلك لضمان استمرار تطبيق تشريعات واتفاقيات الاتحاد الأوروبي التي تنطبق على منتجات المستوطنات بشكل تام وبنجاح".

كما تعهد القادة الأوروبيون "بضمان الإشارة الواضحة إلى أن جميع الاتفاقيات بين دولة إسرائيل والاتحاد الأوروبي تؤكد ضمان عدم تطبيقها على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 – بالتوافق مع القانون الدولي".

ولم ترد الحكومة الأميركية بعد على قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة 1000 دونم من أراضي الأغوار قرب أريحا وتصنيفها "كأراض حكومية" وهي المصادرة الأكبر منذ شهر أب 2014.