ذكرت مصادر صهيونية أن البيان الشديد اللهجة والذي أصدره وزير الحرب ايهود براك ضد قائد هيئة الأركان العسكرية غابي اشكنازي يرتكز في أصله على عملية قضائية يقوم بها براك لفتح تحقيق جنائي ضد أشكنازي وربما إخضاع اشكنازي لتحقيق آخر في قيادة الجيش العليا، وليس ضد اشكنازي فقط بل ضد ضباط آخرين مثل العميد ايرز فينر الذي عمل مساعداً لأشكنازي. وقد اتهم مكتب براك اشكنازي بأنه أهان قيم جيش الاحتلال، كما أحبط اشكنازي تعيين "يؤاف غلنت" قائد لهيئة الأركان بدلاً من أشكنازي. وقد وجه التقرير الذي أعده القاضي "ميخا ليندنشتراوس" مراقب الكيان انتقادات حادة إلى رئيس أركان جيش الاحتلال الصهيوني السابق الجنرال "غابي اشكنازي" ووزير الحرب "ايهود باراك" حول فضيحة "بوعاز هرباز" التي سعت بالأساس إلى إحباط تعيين الجنرال "يوآف غالانت" رئيسا للأركان خلافاً لأشكنازي. وأكدت مسودة التقرير أن رئيس هيئة أركان الجيش الصهيوني في حينه "غابي أشكنازي"، قام ومنذ شهر فبراير عام 2010 وبصورة منهجية بجمع معلومات سلبية وضارة عن وزير الحرب "إيهود باراك"، وكشفت مسودة التقرير عن حرب ضروس دارت بين مكتب وزير الحرب من جهة، وبين مكتب رئيس الأركان أشكنازي من جهة أخرى، مما ألحق أضرارا بالغة بأمن الكيان الصهيوني. وبحسب صحيفة معاريف، فإن مسودة التقرير كشفت عن إشكالية كبيرة في العلاقات المتبادلة بين وزير الحرب وبين قائد أركان الجيش، خاصة وأن الاثنين أدارا حرباً ضروساً بينهما حول هوية الشخص الذي سيتولى قيادة أركان الجيش بعد انتهاء مدة عمل أشكنازي. ووفقا لمسودة التقرير فقد بدأ أشكنازي ورجاله بجمع المعلومات عن وزير الحرب باراك منذ شهر شباط/ فبراير 2010 بعد أن أعلن أشكنازي أنه لا يريد تعيين غالانت خلفا له، وفي وقت بلغ فيه التوتر في العلاقة بين أشكنازي وباراك ذروته. وتحدد مسودة التقرير أن جمع المعلومات لم يكن عفوياً بل كان نتاج عملية منهجية شملت جمع معلومات عن باراك وعن مدير مكتبه "يوني كورن"، وعن العلاقات بين براك وبين رئيس الحكومة، وبلغت محاولة معرفة معلومات عن رحلات باراك وزوجته خارج الكيان، ثم اتسعت دائرة جمع المعلومات لتطال أيضا الجنرال "يوآف غالانت". وكان الجنرال غالانت أحد الأسماء المرشحة لخلافة أشكنازي في قيادة الجيش، وتم تعيينه بالفعل في المرحلة الأولى، لكن تسريب معلومات عن قيامه ببناء "فيلا" خلافا للخرائط التي قدمها واستيلائه على أراض مجاورة وضمها لبيته، اضطرت الجنرال غالانت إلى تقديم استقالته قبل أن يبدأ بمباشرة عمله.