أكدت كتلة الصحفي الفلسطيني أن قانون المجلس الأعلى للإعلام الذي أقره رئيس السلطة محمود عباس ما هو إلا لتعزيز حالة الانقسام المؤسفة في الساحة الفلسطينية وتوسيع الشرخ القائم في المجتمع الفلسطيني.
وقالت الكتلة في بيان وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه مساء اليوم الخميس، "إن إقرار هذا القانون يعزز حالة الانقسام المؤسفة في الساحة الفلسطينية، بل ويعمل على توسيع الشرخ القائم في المجتمع الفلسطيني، فالأولى هو إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني وتهيئة الأجواء العامة لاستقبال مثل هذا النوع من القوانين والقرارات".
وأعربت عن استغرابها الشديد من التناقض الواضح في بنود مشروع القانون المذكور الذي جرى المصادقة عليه، وإصداره بعيداً عن النقاش، كما استهجنت طرح السلطة الفلسطينية لقانون متناقض دون دراسته دراسة معمقة من قبل المختصين وأصحاب العلاقة.
كما أعربت عن استنكارها لاستبعاد مشروع القانون في أهدافه وصلاحياته موقفه الاحتلال الإسرائيلي الذي هو عنوان الصراع مع شعبنا الفلسطيني.
تجاوز خطير
وأكدت من غير الممكن وبأي حال من الأحوال الاستفراد في إقرار مثل هذا النوع من القوانين بعيدا عن الصيغة القانونية الدستورية التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني، وتابعت: " سياسة تهميش الجهة الرئيسة وصاحبة الحق في تشريع القوانين الرسمية في الأراضي الفلسطينية وهو المجلس التشريعي الفلسطيني يمثل تجاوزا خطيرا لا يمكن السماح بتنفيذه".
كما أكدت رفضها لطريقة التعامل مع قطاع غزة وكأنه ملحقا بالوطن، واعتباره جزءاً ثانوياً وغير مهم، مضيفةً: "نرفض اعتبار الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة مجرد منفذين للقرارات والقوانين ومهمشين في اتخاذها أو إقرارها، فالصحفي والإعلامي الفلسطيني ليس شاهد زور على انتهاك الحريات والقانون الأساسي".
وحذرت الكتلة في بيانها مما يشاع حول دور أشخاص بعينهم مكلفون بتمرير هذا القانون وهو ما لا يخدم المصلحة العامة للصحفيين والإعلاميين، وهو ما يستدعي محاسبتهم بالطريقة المناسبة وفي الوقت المناسب، وندعوهم إلى وقف هذا الانقلاب على قيم وأخلاقيات المهنة، مقابل الدعم المالي والوعود بالمناصب والمكافآت.
دعوات لإعادة بناء النقابة
وجددت الكتلة دعوتها من أجل ترتيب أولويات العمل الصحفي الفلسطيني من خلال ترتيب البيت الصحفي الفلسطيني أولا، وإعادة بناء نقابة الصحفيين الفلسطينيين بحيث تصبح نقابة عصرية مهنية فاعلة تمثل الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين .
وأكدت الكتلة في بيانها رفضها أن تكون الحكومة الفلسطينية هي الجهة التي تحمل سيف المحاسبة والملاحقة للصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين وهي التي تنفذ الجزء الأكبر من الانتهاكات بحقهم-، "بل إن من حق الصحفيين أن تكون لهم نقابة صحفيين حقيقية وفاعلة وممثلة عن الكل الصحفي، ونرى أن مشروع القانون المذكور يكرّس تهميش النقابة–في حال أُعيد إحيائها-ويعمل على تبهيت دورها في حماية حقوق الصحفيين".
واعتبرت أن قرار الرئيس ورئيس الوزراء وقف نشر القانون في الجريدة الرسمية خطوة في الاتجاه الصحيح بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 15/12/2015 وإصداره من الرئيس بتاريخ 29/12/2015.
ودعت إلى إلغاء القانون والتراجع عنه وإفساح المجال أمام مزيد من المشاورات الداخلية للخروج بأفضل الصيغ التي من شأنها تعزيز حرية الإعلام في فلسطين.
