تحت تأثير الضغوط، وافق رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله على وقف نشر قانون المجلس الأعلى للإعلام، وذلك بعد التحركات التي قامت بها المؤسسات الإعلامية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، احتجاجا على القانون.
وفي حديث خاص مع الباحث في المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" غازي بني عودة، أوضح أن "الضغوطات التي شاركت فيها مجموعة واسعة من المؤسسات الأهلية والحقوقية والإعلامية والصحفيين والحقوقيين بالإضافة إلى دائرة الإعلام والثقافة في منظمة التحرير الفلسطينية، آتت أكلها، ودفعت بالرئيس ورئيس الوزراء لعدم نشر القانون في الجريدة الرسمية".
وأشار بني عودة في حديث مع "فلسطين الآن" إلى أنه "تم الاتفاق على عقد لقاء تشارك فيه المؤسسات المعنية مع رئيس الوزراء لبحث الموضوع، وللاتفاق على تقديم مسودة جديدة للقانون تحقق الأهداف المرجوة من المجلس الأعلى للإعلام وتلبي طموحات الإعلام والمجتمع الفلسطيني ويتواءم مع المعايير الدولية".
ويأتي قرار وقف نشر قانون المجلس الأعلى للإعلام نتيجة الضغط من نقابة الصحافيين والمؤسسات الإعلامية الرافضة له، وذلك بعد أيام من إقراره من الرئيس عباس، وذلك كون مسودة القانون الجديدة التي تم إقرارها تختلف كليا عما كانت تطمح إليه المؤسسات الإعلامية من تعزيز الحريات الصحفية واستقلالية عمل وسائل الإعلام بما يتوافق مع القانون الأساسي.
كما واجه قانون مجلس الإعلام انتقادات من الكتل البرلمانية وأعضاء المجلس التشريعي المخول بسن التشريعات والقوانين والمصادقة عليها الذي كان أعضاؤه مغيبين عن القانون ولم يتم إطلاعهم عليه.
قانون متطور
ولاحقا، دعا صحفيون وممثلون عن مؤسسات إعلامية إلى تطوير قانون جديد للمجلس الأعلى للإعلام، إذ تم الإعلان عن تشكيل سكرتاريا من المؤسسات الإعلامية المشاركة في اللقاء الذي نظمه مركز الإعلام في جامعة بيرزيت اليوم الخميس، لمتابعة القضية مع الرئاسة والحكومة ومنظمة التحرير، وصولا إلى الاتفاق على مشروع قانون يواكب التطورات في الحقل الإعلامي ومؤشرات حماية حرية الرأي والتعبير الضامنة لقيام إعلام فلسطيني فاعل وديمقراطي.
وتضم السكرتاريا: نقابة الصحفيين ومركز تطوير الإعلام ومركز مدى والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق ومجلس مؤسسات حقوق الإنسان.
وستقوم السكرتاريا خلال الأيام المقبلة بالاتصال مع كافة الأطراف للعمل على الاتفاق على آلية إنتاج قانون جديد يواكب كل المتطلبات من كافة الأطراف الرسمية والأهلية.
وكان قانون المجلس الأعلى للإعلام أثار ضجة سادت الوسط الصحفي، مسببا حالة من الاستياء من بنود وصفوها بالمجحفة بحق حرية الصحافة والإعلام.
عيوب جلية
من جهته رحب الباحث القانوني ماجد العاروري بإقدام الحكومة والرئيس على وقف نشر القانون وإعادة النقاش فيه، معتبرة ذلك "خطوة جريئة ومحل تقدير وتنم عن روح مسؤولية عالية بعد تكشف كل هذه العيوب في القانون".
وعن الملاحظات على القانون، أوضح العاروري في حديثه مع "فلسطين الآن" أن المجلس بشكله المقر يتعارض مع الهدف من إنشائه، بقوله: "يدل القانون على أننا أخذنا من المجتمعات الديمقراطية الاسم فقط واكتفينا به، والمضمون فيه من الدول غير الديمقراطية.. فالأنظمة الديمقراطية تتعامل مع المجلس الأعلى بغية تحرير الإعلام من سيطرة الحكومة"، معتبرا أن مجموعة المواد الواردة في القانون تدل على أن الإشراف والسيطرة سيكون مكرسا بشكل أكبر مما كانت تمارسه وزارة الإعلام.
وأشار إلى "أن القانون لا يرقى ليكون قانونا، ويشكل خطوة للوراء عما جاء في قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني المعمول به عام 1995، ويتضح منه أنه فصّل ليلاءم أشخاص بعينهم، ولم يتم دراسته وبحثه بشكل معمق، حيث أن البنود الواردة فيه تؤثر سلبا على مستوى الحريات الإعلامية في فلسطين".
ويشير العاروري إلى أن القانون اشتمل على بعض المصطلحات غير الدقيقة، كما لم يحدد الصلاحيات على وسائل الإعلام المحلية أو العالمية، واستخدام مصطلحات تصنف كمصطلحات فضفاضة تتيح للحكومة التدخل في عمل وسائل الإعلام، واستخدامها بشكل سيء، وتوجيهه إلى قضايا محدودة تخدم الرؤيا السياسية للحكومة.
واعتبر أن القانون تراجع عن بعض ما جاء في القانون الأساسي الذي كفل حق الأشخاص في إنشاء وسيلة إعلام، وسمح للمجلس بسحب التراخيص من وسائل الإعلام، مشيرا إلى أنه "لا يمكننا مطالبة أي مستثمر أو حزب سياسي ألا يستخدم وسائل الإعلام لخدمة مصالحه، كما جاء في قانون المجلس".
النقابة ترفض
وكانت نقابة الصحفيين أصدرت بيانا عبرت فيه عن رفضها ومعها كل الجسم الصحفي، وممثلين عن المؤسسات الإعلامية، ومؤسسات حقوق الإنسان لقانون المجلس الأعلى للإعلام بصيغته الحالية.
وطالبت النقابة بعدم إنفاذ القانون، وإعادة نقاشه من جديد، أو اعتماد مشروع القانون بصيغته التي تم الاتفاق عليها بين الأطراف المختلفة عام 2013.
