قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر إنّ حملة تمديد الأحكام الإدارية الصهيونية بحق النواب تعبر عن إفلاس صهيوني كامل لمحاولة كسر إرادة الشعب الفلسطيني. وأدان بحر في بيانٍ صحفي الثلاثاء 06-03-2012 قرار المحكمة الصورية الصهيونية تمديد حكم الاعتقال الإداري بحق النائب المقدسي محمد أبو طير لمدة ستة أشهر. وكانت المحكمة العسكرية الصهيونية بسجن عوفر مددت الاثنين اعتقال أبو طير (المبعد إلى رام الله) وذلك للمرة الثانية على التوالي. وأشار بحر إلى أن القرار يعتبر استكمال لسلسلة المحاكمات والتمديدات الصهيونية غير الشرعية في إصدارها ضد النواب بهدف مصادرة حقهم الشرعي في تمثيل الشعب الفلسطيني، وفق قوله. وأكدّ أن المجلس التشريعي يرفض هذه الأحكام ويدعو البرلمانات العربية والإسلامية والمؤسسات الإنسانية لوقف مهزلة المحاكمات والقرارات الصهيونية ضد الأخوة النواب.