واصلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي سياستها بشكل محموم بفرض السيطرة على أراض فلسطينية لتوسيع المستوطنات، فهي تمارس -دون توقف- سياستها الاستيطانية وتتخذ القرار تلو القرار بتحويل أراض في المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية إلى أراضي دولة بهدف تمكين المستوطنات من التوسع بغطاء تعتبره سلطات الاحتلال قانونيا.

في الوقت نفسه لا يكاد يمر أسبوع دون مصادرة أراضي أو هدم مساكن أو تهجير للسكان، خاصة في مدينة القدس المحتلة ومحيطها وفي مناطق الأغوار الفلسطينية.

ويتبارى وزراء حكومة الاحتلال في تصريحاتهم ومواقفهم، أيهم أكثر تطرفا في تبنيه ودعمه للنشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية.

أخبار ذات صلة

حماس: اغتيال المحررين بالضفة يؤكد العقلية الدموية لحكومة الاحتلال

الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية

فقد تفاخر وزير الجيش الإسرائيلي مؤخرا بأن الاستيطان تضاعف في ظل مشاركته في حكومة نتنياهو منذ عام 2009، وأن عدد المستوطنين في الضفة الغربية -باستثناء القدس- وفقا لآخر إحصاء قد أصبح 407 ألف مستوطن، مشيرا بأن الحكومة تعمل بهدوء وصمت في مجال البناء الاستيطاني في الضفة الغربية بسبب الوضع الدولي، الذي ينتقد "إسرائيل" عند الحديث عن بناء مئات الوحدات الاستيطانية وبأنه يتوجب العمل بهدوء في هذا الملف.

أما وزير الزراعة الإسرائيلي وزعيم حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف "أوري أريئيل"، فقد قال في تصريح مقتضب ولكن واضح، حول ما الذي يجب أن يفعله الإسرائيليون أمام الفلسطينيين.

وأكد أنه يكتفي بالمنطقة (ج) من الضفة الغربية، تصريح وزير الاستيطان الأبرز، يعلن أنه "يكتفي" بتلك المنطقة من الضفة، ويتحدث عنها كأنها مجرد بضعة دونمات علما أنها تشكل 60% من مساحة الضفة تمتد من شرقيّها إلى غربيها، ومن أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها، إضافة إلى امتداداتها المختلفة وسط الضفة، وهي متصلة جغرافيًا ببعضها، وبدونها لن يكون هناك أي كيان فلسطيني أو أي دولة فلسطينية مستقبلية.

وتسيطر "إسرائيل" على هذه المنطقة عسكريا وامنيا وقد حولت معظمها إلى "أراضي دولة"، تسرق خيراتها وثرواتها الطبيعية ومخزونها الإستراتيجي من المياه.

رئيس المعارضة البرلمانية "يتسحاق هرتسوغ" لم يغب عن المشهد الاستيطاني هو الآخر، فقد عرض خطة سياسية تدعو إلى فصل القرى الفلسطينية في شرقي القدس عن المدينة واستكمال بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية بشكل يشمل كل الكتل الاستيطانية الكبرى، ودعا "هرتسوغ" إلى فصل القرى الفلسطينية عن القدس الشرقية، وعندها "إعادة توحيد القدس الحقيقية من دون مئات آلاف الفلسطينيين الذين سيكونون في الجانب الثاني من الجدار".

ومن الجدير ذكره بأن وزير الحرب الإسرائيلي وقع على قرارين في 23 كانون الأول الماضي بوضع اليد على أراض في منطقتي قلقيلية وقصرة ، منها قرار وضع اليد على 104 دونمات من أراضي قرية عزون، شرق قلقيلية، لشق طريق التفافي بطول 2.5 كيلومتر عبر قرية النبي إلياس للربط بين مستوطنتي كرنيه شومرون و كيدوميم وبتكلفة تصل إلى 48 مليون شيكل صادقت عليها وزارة المالية الإسرائيلية ، أما القرار الثاني فيتضمن تصنيف 52 دونما كأراضي دولة لصالح مستوطنة ميغداليم المقامة منذ العام 1984 على أراضي قصرة.

فيما يجري حاليا في ما يسمى مستوطنات المجلس الإقليمي بنيامين، شق شارعين غير قانونيين يمران في قسم منهما على أرضي فلسطينية ذات ملكية خاصة.وقد تم شق احد الشارعين بين حيين في مستوطنة "عناتوت".

ويبلغ طول الشارع 320 مترا، وعرضه 15 م، ويمر على أراضي خاصة تابعة لسكان قرية عناتا الفلسطينية، وقد بدأ العمل في شق هذا الشارع في 2012، لكن الإدارة المدنية أصدرت أمرا بوقف العمل.