وصف تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في حديث مع وسائل الإعلام ما يدور من جدل في بعض الأوساط السياسية والإعلامية حول انتخاب نائب للرئيس محمود عباس بالملهاة، وأضاف أنه في حال شغر موقع الرئيس في منظمة التحرير الفلسطينية، لأي سبب كان، فإن اللجنة التنفيذية للمنظمة تجتمع وتنتخب رئيسا جديدا لها، تماما كما حصل نهاية العام 2004 بعد رحيل القائد التاريخي للشعب الفلسطيني الرئيس الشهيد ياسر عرفات، مشيراً إلى عدم وجود منصب نائب للرئيس في النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وأضاف أننا لسنا أمام نظام رئاسي، لا في منظمة التحرير الفلسطينية ولا في السلطة الوطنية، فمنظمة التحرير الفلسطينية جبهة وطنية ائتلافيه موحدة تدار الأمور فيها بالديمقراطية التوافقية، وهذا سر وحدتها وقدرتها على تجاوز الأزمات، بينما النظام القائم في السلطة الفلسطينية أقرب إلى النظام البرلماني منه إلى النظام الرئاسي، فضلا عن أن الرأي العام الفلسطيني يعطي الأفضلية لنظام الحكم البرلماني.
وأكد أن الحديث حول انتخاب نائب للرئيس في السلطة الوطنية الفلسطينية لا معنى له، لأن النصوص الدستورية واضحة في القانون الأساسي للسلطة ولا تلحظ من قريب أو بعيد منصب نائب رئيس، فإذا شغر منصب الرئيس في السلطة ، لأي سبب كان ، هناك ترتيب انتقالي لفترة زمنية مؤقتة ومحدودة لا تتجاوز الشهرين يتم خلالها التوجه إلى انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد، وإذا تعذر ذلك بفعل الانقسام تعود الأمور إلى نصابها ومرجعيتها في المجلس المركزي الفلسطيني الذي يفصل في الأمر وينتخب رئيسا جديدا لفترة انتقالية يجري خلالها التحضير لانتخاب رئاسية وفق ما هو منصوص عليه في القانون الأساسي للسلطة وما هو متعارف عليه في منظمة التحرير الفلسطينية.
وبشأن ما تتناقله بعض وسائل الإعلام حول نية الرئيس عباس تقديم استقالته، نفى خالد علمه بذلك ودعا إلى عدم الانشغال بمثل هذه الإشاعات حول نية الرئيس تقديم استقالته سواء من رئاسة السلطة أو منظمة التحرير، وأوضح أن الهدف من كل ذلك هو إشغال الرأي العام بأمور هامشية لا علاقة لها بالمهام الوطنية المطروحة على جدول أعمال منظمة التحرير الفلسطينية.
