أمر ما يسمى وزير الاتصالات (الإسرائيلي) يسرائيل كاتس بإنهاء مخططات من أجل إنشاء شبكة سكة حديد في الضفة الغربية بطول 475 كم تقطع الضفة الغربية من الشمال إلى الجنوب بمحورين رئيسين يتم ربطهما بتسعة محاور فرعية،علما بأن الشبكة لن تستثني المناطق الخاضعة_بشكل افتراضي نظري_ لولاية السلطة الفلسطينية والمسماة مناطق B,A حسب اتفاقية أوسلو ومراحل تنفيذها. إن مثل هذه المشاريع تؤكد بأن دولة الاحتلال لا تفكر على الإطلاق في تنفيذ اتفاقية أوسلو، بل تؤكد سعيها لتشديد قبضتها على الضفة الغربية ومحاصرة مدنها وقراها بشكل غير مسبوق. فإقامة شبكة سكة حديد يعني ابتلاع المزيد من أراضي الفلسطينيين وتشجيع اليهود للانتقال من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 إلى المناطق المحتلة عام 1967،فالمشروع الجديد يقتحم المناطق النائية والوعرة ويزيل شبح العزلة التي قد يواجهها المستوطنون في جبال الضفة الغربية وأغوارها، ويوفر لهم الشعور بالأمن والاطمئنان حيث يمكن لدولة الاحتلال أن تضمن لهم وسائل نقل أكثر أمنا من المركبات الخاصة والعامة التي قد تتعرض في أي لحظة لهجمات المقاومين الفلسطينيين. دولة الاحتلال (إسرائيل) تعتمد في سياستها على نظرية " فرض الأمر الواقع" التي خضعت لها الولايات المتحدة الأمريكية وظهر خضوعها جليا في الرسالة التي بعثها الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن إلى شارون عام 2004جاء فيها" في ضوء الحقائق علي الأرض فإنه ليس من المنطق توقع أن تكون نتائج مفاوضات الحل النهائي هي العودة إلى حدود خط الهدنة 1949"، وللأسف فإن السلطة الفلسطينية ذاتها شجعت الاحتلال (الإسرائيلي) على سياستها تلك بقبولها مبدأ " تبادل الأراضي" بغض النظر عن الكم والكيف فالنتيجة محسومة سلفا لصالح (إسرائيل). خلاصة القول، فإن (إسرائيل) مزقت الضفة الغربية بجدار الضم وبالاستيطان والطرق الالتفافية الحالية وستجهز عليها بشبكتها الحديدية، فهل بقي هناك مبررات للتمسك باتفاقية أوسلو وخطة خارطة الطريق والمفاوضات العبثية مع الاحتلال؟، أعتقد ان التراجع عن كل الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال واعتماد خارطة طريق فلسطينية و بمشاركة عربية وإسلامية هي البداية السليمة لإنقاذ الضفة الغربية وتحرير فلسطين من البحر إلى النهر.