قالت صحيفة البيان الإماراتية، إن محكمة جنايات أبوظبي في جلستها الاثنين، باشرت برئاسة المستشار إدريس بن منصور، النظر في قضية قتل بقصد الانتقام ارتكبها متهم باكستاني الجنسية في العقد الثالث من العمر.
وقالت الصحيفة إن التحقيقات أظهرت بأن المتهم أقدم على قتل رجل في العقد السادس من العمر، بدافع الثأر والانتقام لمقتل شقيقه في باكستان، زاعما بأن المجني عليه استأجر شخصا قبل ست سنوات، وكلفه بقتل شقيقه آنذاك، نظير مبلغ مالي، إثر خلاف على قطعة أرض.
وتعود تفاصيل القضية، بحسب الصحيفة، إلى تلقي غرفة العمليات بشرطة أبوظبي بلاغا يفيد باحتراق مركبة (صالون) في بني ياس، وبقربها شخص تشتعل فيه النيران، حيث توجهت على الفور فرق الدفاع المدني والإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث.
وتولت الفرق إطفاء النيران التي اندلعت في المركبة، ليتبين بعد ذلك وجود مركبة محترقة بشكل كامل، ما عدا الصندوق الخلفي، فضلا عن وجود شخص ملقى على جانب الطريق، على بعد أمتار قليلة من المركبة، عليه علامات الاحتراق في جميع أنحاء جسده.
وبحسب تقرير الاستدلالات الأولية الذي سطرته فرق الشرطة، فهناك شبهة جنائية وراء الحادث، وبأن الحادث لم يكن عارضا، بل كان مفتعلا، على الرغم من قيام المشتبه بمحاولة طمس معالم الجريمة، والتواري عن الأنظار.
وبعد استجواب الشهود وإجراء التحريات وأعمال الاستدلالات من قبل شرطة أبوظبي، تبين وجود شخص آخر كان رفقة المجني عليه، ليتم تحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه.
وأظهرت تحقيقات الشرطة والنيابة العامة ضلوع المتهم في القضية وقتل المغدور به، حيث اعترف المتهم بقتل المجني عليه، بدافع الثأر والانتقام لمقتل شقيقه قبل ست سنوات في باكستان، موضحا أن المجني عليه من قبيلته وقريته، وتعمد مرافقته والمبيت معه أحيانا، مترقبا الفرصة المناسبة كي يستغلها ويقتله.
وأمام هيئة المحكمة، أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه، موضحا أنه كان رفقة المجني عليه في سيارته، عندما توقفت لعطل طارئ في محركها، فاعتقدا بأن السبب عائد إلى نفاد الماء من محرك السيارة، حيث طلب مني المجني عليه بأن أجلب له قارورة مياه من صندوق المركبة.
وتابع: "سكبت المادة الموجودة في القارورة، دون أن أعرف بأنها ماده بترولية، ما أسفر عن اشتعال النيران في المركبة وفي المجني عليه، مشيرا إلى أن مقتل المجني عليه كان عن طريق الخطأ".
وبعد مداولات بين هيئة المحكمة والمتهم، قرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة الثالث من آذار/مارس المقبل؛ لحضور أولياء الدم والشهود، ولإعداد الدفاع.
