كشف مسئول بوزارة الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية عن وجود ما يقارب 21 ألف شركة وهمية في قطاع غزة مسجلة في ملفات الوزارة دون أن يكون لها وجود على أرض الواقع. وقال المدير العام للشركات والسجل التجاري في وزارة الاقتصاد الوطني بالحكومة عماد الباز لصحيفة "الاقتصادية" المحلية إن "وزارته تبذل جهودا حثيثة من أجل إنهاء ظاهرة الشركات الوهمية التي ليس لها أي نشاط على أرض الواقع". وأكد الباز أنه بعد التدقيق تبيّن أن 95% من هذه الشركات لا تعمل على أرض الواقع، وأنها شركات وهمية. وأثارت هذه الظاهرة تساؤلات عديدة حول مدى خطورتها والإجراءات التي تقوم بها الوزارة وحملتها "الاقتصادية" لذوي الاختصاص. [title]معطيات وأرقام[/title] وذكر الباز أن هناك 6000 شركة مساهمة خاصة مسجلة، "وتبيّن لدينا أن 5400 شركة من هذه الشركات في القطاع غير ملتزمة بسداد قيمة مساهمة رأس المال مما يشكّل عبئا على الاقتصاد الفلسطيني". وأوضح أن ما يعقّد الأمر وجود 15 ألف شركة عادية سجلها أصحابها من أجل استصدار تصاريح دخول أو تراخيص من الجانب (الإسرائيلي) بعد انتفاضة الأقصى عام 2000. ونوّه الباز إلى أن الوزارة بدأت مؤخرا بعدة إجراءات قانونية بحق الشركات المساهمة الخصوصية للحد من ظاهرة الشركات الوهمية، "وللتأكد من مدى قانونيتها لهدف الوصول إلى إحصاءات دقيقة وواضحة حول الشركات العاملة على أرض الواقع". وبيّن أن ضبابية المعلومات بخصوص الشركات العاملة في القطاع دفعتهم إلى اتخاذ عدد من القرارات لمراقبة الشركات العاملة، والتأكد من أن رأس مال الشركة قد دُفع من طرف المساهمين. وأشار إلى أن أي شركة تتوجّه لمسجل الشركات تلزم بدفع 10% من رأس مالها وإيداعه في حسابها في أحد البنوك.. "على أن يستكمل باقي رأس المال خلال عامين حتى نتأكد من أن هذه الشركات جادة"، مؤكدا أن هذا الإجراء لا يتعارض مع قانون الشركات رقم 18/1929 الذي أُلزم بموجبه المساهمون بدفع قيمة الأسهم التي يتم الاكتتاب بها. وأضاف: "أما فيما يخص الشركات التي تم تأسيسها قبل ذلك ومضى على تسجيلها عامان دون دفع رأس المال فقد تقرر عدم التعامل معها أو منحها أي مستخرج من مسجل الشركات إلا بعد إحضار ميزانية سنوية مدققة من مراقب حسابات خارجي يثبت بها أن الشركة التزمت بدفع قيمة الأسهم التي اكتتب بها المؤسسون". وبيّن الباز أن تسديد رأس مال الشركات من طرف المساهمين تم تقسيمه إلى قسمين، "الأول الشركات المساهمة الخاصة برأس مال 100 ألف دولار، والتي زادت مدة تأسيسها عن عامين، فيجري إعطاؤها مهلة تقارب 6 شهور من أجل تصحيح وضعها القانوني وخاصة فيما يتعلق بسداد رأس مال الشركة". أما الشركات المساهمة التي زاد رأس مالها عن 100 ألف دولار فيمنع لها أن تتوجّه إلى مسجل الشركات إلا بعد إثبات الشركة عبر مدقق خارجي بالتزام مساهميها بدفع القيمة الاسمية للأسهم. وأكد الباز أن هذه الإجراءات تأتي لضمان نجاح الشركات واستمراريتها، "ولضمان سداد الالتزامات المفروضة عليها إلى جانب الحفاظ عليها في سجل منظم لدى الوزارة". وتابع قائلا: "على الشركات التي ترغب في التسجيل الحصولُ على شهادة من أحد البنوك تثبت أنها دفعت 10% من رأس مال الشركة", مضيفا: "هذا الإجراء يأتي من أجل التأكيد أن الشركات المسجلة تمارس أعمالها على أرض الواقع". ونوّه إلى أن الدائرة أخطرت التجار عبر الصحف المحلية بضرورة التوجّه إلى السجل التجاري لتسجيل المحلات, "ودعت الوزارة جميع أصحاب الشركات والمحال التجارية إلى أن يتوجهوا إلى دائرة السجل التجاري لاستكمال إجراءات التسجيل من أجل ضمان عدم مخالفتهم للقانون".