ارتفع عدد النواب المختطفين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى سبعة نواب؛ وذلك بعد اختطاف جنود الاحتلال للنائب في المجلس التشريعي محمد محمود أبو طير (65 عامًا) من منزله في كفر عقب ونقله إلى جهة مجهولة.
وبحسب بيان لمركز أسرى فلسطين للدراسات فإن قوات كبيرة من الاحتلال حاصرت منزل النائب المبعد عن القدس "أبوطير" اقتحمته وقامت بتفتيشه وتخريب محتوياته قبل اعتقاله، وهو أسير سابق، كان أمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن 30 عامًا على عدة فترات اعتقال، وأفرج عنه من آخر اعتقال في يوليو من العام الماضي بعد أن أمضى 25 شهرًا في الاعتقال.
وأشار الناطق الإعلامي باسم المركز رياض الأشقر إلى أن النائب "أبو طير" أبعد عن مسقط رأسه في مدينة القدس إلى مدينة رام الله بقرار وزير داخلية الاحتلال في عام 2010، وسحبت منه الاقامة بتهمه خيانة الولاء للدولة، وذلك بعد ترشحه للانتخابات مع قائمة التغيير والاصلاح.
وبين الاشقر بأن الحالة الصحية للنائب "أبو طير" سيئة حيث أنه كبير في السن ويعانى من عدة أمراض نتيجة اعتقاله لسنوات طويلة، حيث يعانى من ضغط الدم والسكرى، محملاً قوات الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياته في حال تعرض للتحقيق والتعذيب، وكذلك معاناته من الظروف القاسية في سجون الاحتلال وخاصة في فصل الشتاء.
وبين أن قائمة النواب المختطفين انحصرت بشكل كبير خلال العام الماضي، حيث وصلت إلى 3 نواب فقط، وهم "مروان البرغوثي" والمحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات، والنائب "أحمد سعدات" والمحكوم بالسجن لمدة 30 عام، والنائب "محمد جمال النتشه" من الخليل، وهو معتقل إداري منذ 3 سنوات، إلى أن أقدم الاحتلال على اختطاف النائبة "خالده جرار" من رام الله وحكم عليها بالسجن لمدة 15 شهر، وتلاها اعتقال النائب "حسن يوسف" من رام الله وفرض عليه الاعتقال الإداري، ثم اعتقل مؤخرا النائب "حاتم قفيشه" من الخليل.
وطالب الأشقر بتدخل برلمانات العالم لوقف سياسة استهداف النواب بالاعتقال حيث بدء يرتفع عددهم تدريجياً، والعمل من أجل إطلاق سراحهم جميعا دون شروط.
