قال مدير عام المجلس الأعلى للقضاء بغزة أمير أبو العمرين إن السلطة القضائية باشرت العمل بنظام التحصيل الإلكتروني من خلال التعاقد مع بنك الإنتاج لفتح أقسام له داخل المحاكم ليحصل من المواطنين عبر برنامج الكتروني.
وأوضح أبو العمرين في بيان صحفي اليوم الخميس، أن هذا البرنامج يأتي ضمن تطوير أنظمة العمل المالي والإداري بالقضاء وهي من مهام الشؤون الإدارية والمالية.
وأضاف "عمدنا إلى تطوير العمل المالي والإداري والأنظمة والبرامج وتم انجاز بناء قصر العدل ومراحل التصميم فيه تعدت المراحل الأولى للتصميم وكذلك أعمال الصيانة التي وصلت أوجها في عام 2015 وطالت مباني غزة والجنوب".
وأكد على أن العمل الإلكتروني تشتد الحاجة إليه كلما زادت المعاملات وعدد المراجعين خاصة وأن عدد المعاملات اليومية بالآلاف والعمل المالي يصل من 1500 إلى 2000 معاملة مالية يومياً.
وعن النظام الورقي القديم، قال "إن النظام أحدث إشكالات بخصوص سرعة الإنجاز ودخول الأمور على بعضها وتكلفة العمل حيث أن القضاء لديه عشرة محاسبين محصلين ودائرة للمراجعة وتكلفة طباعة الدفاتر باهظة".
وذكر أن أخر تكلفة وصلت لـ30 ألف شيكل إضافة لصعوبة التوريد وخطورته والاضطرار لإغلاق الصناديق لأعمال التوريد والجرد إضافة لما يلزم من أدوات.
وبيّن أن فكرة التحصيل الإلكتروني تقوم على إدخال الموظف عبر شاشة وبرنامج الكتروني القيمة والبيانات المطلوبة وبمجرد إدخالها تظهر على شاشة تحصيل البنك ويدفع من خلاله المواطنين.
واعتبر أن هذه العملية تضمن سلامة البيانات وتوفير معلومات في اللحظة عن قيمة المُحصل وتعتبر عملية جرد دقيقة ويمكن استخدامها كأرشيف يوضح عدد القضايا الواردة وعدد المبالغ المحصلة وعدد المراجعين للمحاكم".
وعن الصعوبات التي واجهت تطبيق البرنامج، أفاد أبو العمرين أنه تم تنزيله لفترة تجريبية خلال أسبوعين وكانت عملية مرهقة جمعت بين مبرمج القضاء والبنك وبالجهود تم السيطرة على كافة الأمور وتم تجنيب الثغرات، ويتم الآن العمل عليه بسلاسة.
