المهندس سميح طبيلة ورفاقه الأربعة يشكلون اللجنة التي كلفت بإدارة بلدية نابلس، إذ تم تعيينهم فور استقالة المجلس البلدي المنتخب الذي كان يقوده غسان الشكعة بعد احتجاجات شعبية قبل نحو 5 أشهر أطاحت به.

طبيلة -الذي يشغل أيضا منصب وزير النقل والمواصلات في الحكومة الفلسطينية- يبدو انه لا يأبه بالدعوات المتزايدة لضرورة إجراء انتخابات بلدية، إذ يواصل مهامه، مقسما وقته 3 أيام في البلدية ومثلها في الوزارة، وهو ما يراه البعض تقصيرا بحق مؤسسة مسئولة عن تقديم الخدمات لنحو 200 ألف نسمة، تتطلب تفرغا كاملا.

"فلسطين الآن" زارت طبيلة في مكتبه، وحاورته حول عدة ملفات أبرزها الدعوة للانتخابات، والأزمة المالية التي تعاني منها البلدية، وأهم العقبات والملفات الشائكة، وكذلك "الإنجازات" -إن وجدت- خلال هذه المدة القصيرة!!.

أخبار ذات صلة

أحزاب دينية تنوي التقدم بمشروع لحل الكنيست الإسرائيلي رفضا للتجنيد

إصابتان في عمليتين للمقاومة بنابلس ورام الله.. حماس: رسائل من نار

مع الانتخابات، ولكن!!

إذ أكد طبيلة عدم وجود ما يشير إلى إجراء انتخابات بلدية قريبة، "بسبب الظروف السياسية المعقدة التي نمر فيها"، لكنه شدد على التزام اللجنة بإجراء الانتخابات، واستعدادها لتسليم المجلس المقبل مهام العمل كاملة، في حال صدر قرار رئاسي بذلك، "فالجميع تحت القانون" على حد تعبيره.

وحول الدعوات المحلية التي تصدر عن جهات فصائلية وأهلية ومؤسساتية على مستوى نابلس بضرورة تنظيم الانتخابات، قال رئيس لجنة البلدية إن "أصحاب تلك الدعوات محقين، لكن بالمقابل لا يُقبل أن تتسبب هذه الدعوات بعرقلة العمل .. ومن جديد أؤكد أنه في حال صدر قرار بإجراء الانتخابات سأكون أول الملتزمين به".

اللامركزية.. إنجاز هام

وخلال الأشهر الماضي يعتقد طبيلة أنه استطاع -برفقة زملائه- تحقيق بعض الانجازات، ومن أبرزها تحويل النظام الإداري في البلدية من المركزية إلى "اللامركزية"، عن طريق منح صلاحيات كاملة لرؤساء الأقسام، إضافة لتشكيل مجلس استشاري من خبراء أكفاء من 20 خبيرا يعملون بشكل تطوعي.

النظام الجديد لإدارة البلدية أشبه بخلية النحل المكونة من 50 شخص بدل من اقتصارها على 5 أشخاص، ما طور من أدائها والخدمات المقدمة للمواطنين، كما قال.

وجدد على أن اللجنة تقوم بوضع خطط حقيقية للتطوير ولاستكمال ما قامت المجالس السابقة ببنائه، وليكون أساسا جيدا للمجلس القادم بعد إجراء الانتخابات -التي تقررت-، مؤكدا أن التغيير قد يكون على المدى البعيد، لكن من الخطأ التغيير الجذري منذ البداية، لأن هذا يندرج في الإدارة تحت "شخصنة الأمور" وهذا الأمر مستبعد ومرفوض، لكن الإدارة الجديدة قامت بتوزيع المهام على كافة الموظفين ورؤساء الأقسام، وكل يقوم بالعمل حسب ما هو مطلوب منه وضمن اختصاصه.

وأضاف أن إدارة بلدية نابلس من أصعب المهام، خاصة أنها تضم 2250 موظفا، وبهذا يصعب إدارتها إلا بطريقة الإدارة اللامركزية، مضيفا أن البلدية شريكة مع كافة مؤسسات المجتمع، وتحديدا المحافظة والشرطة والغرفة التجارية وجامعة النجاح، وبقية المؤسسات الأهلية والشعبية.

وشدد على أن "الأساس في نجاح العمل البلدي هو التعاون مع مختلف مؤسسات المدينة وتحديد احتياجات كل منطقة فيها وتوفير مختلف الخدمات وتنفيذ مشاريع حيوية دون المساس بالطرف الآخر، وذلك من خلال الحوار البناء بين كافة الأطراف".

المرور والتعبيد

وتعاني نابلس من مشكلتين رئيسيتين، هما أزمة السير والشوارع غير المعبدة.

وعنهما قال طبيلة إن البلدية تركز جهودها في المرحلة القادة لإعادة تعبيد عدد من شوارع المدينة، بعد أن تم إهمالها لفترة بسبب الضائقة المالية التي تمر فيها البلدية وشح الموارد المالية، لكن استطعنا الحصول على تمويل من صندوق البلديات والـUSAID لإعادة تعبيد الشوارع وخاصة في المنطقة الشرقية من المدينة.

أما عن السير، فيرى أن الأمر لا يمكن اعتباره أزمة بقدر ما هو ازدحام مروري، خاصة في الفترتين الصباحية والظهيرة، خلال ذهاب وعودة الموظفين والعمال والطلاب من وإلى أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم، وبقية النهار لا توجد أي أزمة.

ولفت إلى وجود خطط لتفادي الازدحامات، تحديدا من المنطقة الشرقية الممتدة من المقبرة الشرقية وصولا إلى وسط المدينة وشارع فيصل وكذلك الاختناقات المرورية في الشارع الموازي لشارع فيصل باتجاه الشرق في شارع الساقية وكذلك في المنطقة الغربية.

وتابع "أيضا هناك مشكلة تتمثل في ثقافة المرور لدى المواطنين والسائقين، إذ لا بد من الالتزام بتطبيق النظام والقانون وتحرير مخالفات وعقوبات شديدة للمخالفين وكذلك تكثيف جهود شرطة المرور في متابعة المخالفين للنظام.

نقل المجمع الشرقي

وأوضح طبيلة أن "مشروع مجمع الكراجات الشرقي يقع ضمن الخطة الإستراتيجية للبلدية، التي أقرّت في فترات المجالس السابقة، وبمشاركة واسعة من كافة المؤسسات العامة والخاصة بالمدينة، التي تمثل مختلف شرائح المجتمع. وتم بحثه والموافقة عليه من لجنة المرور، التي تتألف من ممثلين عن محافظة نابلس وشرطة المحافظة والبلدية والغرفة التجارية والاتحاد العام لنقابات النقل ومؤسسات أخرى".

وأضاف أن هذا المشروع هو جزء من الإستراتيجية الوطنية لمجلس المرور الأعلى برئاسة وزارة المواصلات، التي ستُطبق بنودها في كافة محافظات الوطن، لإيجاد حلول ناجعة للأزمة المرورية التي تشهدها المحافظات.

وعن الفائدة الاقتصادية التي سيحققها هذا المشروع وآلية التشغيل وتكلفة التنقل للمواطنين، أوضح طبيلة أنه تم الأخذ بالاعتبار كافة الأمور، خاصة المتعلقة بأجور التنقل التي لن تشكل عبئاً على كاهل المواطنين.

وأضاف طبيلة أنه يجري العمل على تحضير الدراسات اللازمة، التي ستأخذ بالاعتبار آلية الدخول إلى وسط المدينة والوصول إلى كافة المناطق بسهولة ويسر دون الاضطرار للدخول لوسط المدينة واستفادة كافة القرى الشرقية أيضاً من هذه الخدمة.

أزمة مالية

ولعل أخطر ما تمر به بلدية نابلس هو الأزمة المالية الخانقة، إذ وصف طبيلة الوضع المالي للبلدية بأنه "ليس سيئا وليس جيدا"، وشرح ذلك بقوله "في خزينة البلدية حاليا مليوني شيكل، في المقابل نحتاج إلى 5.5 مليون شيكل لدفع الرواتب وهو ما نسبته 58% من مجمل المصاريف الشهرية البالغة قرابة 9 مليون شيكل، مبينا أن هذه النسبة مرتفعة جدا وتفوق المعايير العالمية.

وتابع "لكن نعتمد على الجباية في هذه المرحلة، حيث يبلغ معدل الجباية يوميا 250.000 شيكل.. لذا أقول إن البلدية هي "بيت البلد"، وأن كل مواطن هو شريك أساسي، إضافة إلى الشراكة والتعاون بين كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية للتغيير نحو الأفضل والأمام، معربا عن أمله أن يتحمل الكل مسؤولياته ويسارع الجميع في تسديد التزاماتهم قدر المستطاع".

عقارات والكهرباء

وفي ظل توقف المخصصات الحكومية، لجأت البلدية إلى إيجاد حلول إبداعية من أجل التغلب على أزمتها المالية، وتم التركيز على إصلاح أوضاع شركتي "عقارات لإدارة المجمعات- تملك البلدية حصة الأسد من أسهمها-" وشركة "كهرباء الشمال -تملك البلدية حصة الأسد من أسهمها-" من أجل تحقيق أرباح تعود بالإيجاب على البلدية.

فقد تم العمل على تخفيض التكلفة الدورية لشركة عقارات إلى النصف، والبدء بخطوات لرفع أدائها لتعمل كشركة استثمارية تدر الأرباح.

في حين قامت شركة كهرباء الشمال بتوقيع اتفاقية مع البنك الإسلامي العربي وحصلت على قرض بنظام المرابحة بقيمة 50 مليون شيكل بنسبة ربح 3.5% من أجل تخفيض قيمة الفوائد الشهرية التي كانت تستوفيها الشركة القُطرية الإسرائيلية البالغة 8.5%، منوها إلى أن نسبة الـ 5% التي سيتم توفيرها تفوق هامش الربح الذي تحققه الشركة من تعرفة الكهرباء البالغة 4%.

وفي ختام حديثه، دعا طبيلة إلى ضرورة التعاون ما بين المواطنين ومؤسسات المدينة من أجل الرقي بها وإعادتها إلى سابق عهدها، منوها إلى أن البلدية هي بيت الجميع على اختلاف انتماءاتهم الدينية والسياسية، وجميعهم متساوون في الحقوق والواجبات.