عقب النائب في الكنيست الإسرائيلي طلب أبو عرار، على إدارة ووجود سلطة ما يسمى "بتنظيم استيطان بدو النقب" بقوله:" نحن نطالب بحل هذه السلطة التي تعمل على تدمير العرب في النقب، فهي تحصل على ميزانيات مخصصة للعرب في النقب، وتستغلها لهدم بيوتهم، ومصادرة أراضيهم، وتعتبر طرف ثالث لتحويل الأموال الحكومية المخصصة لعرب النقب للمجالس ولبلدية رهط.
وأشار إلى أن اللجنة التي عينها أوري أرئيل المكلف بهذا الملف من أجل تعيين مدير عام لسلطة "تدمير" البدو تخلو من العرب، فهذا دليل على نوايا مبيتة لأوري أرائيل القاضية بسلب أراضي العرب وتهجير قراهم على غرار مخطط "برافر"، وبذلك ينفي ادعاءه بأنه لن يعمل شيئا إلا من خلال حوار مع السكان، وبإشراك السكان العرب أصحاب القضية، وما يثبت أقوالنا قول وزيرة القضاء شكيد لنا خلال جلسة معها أن خطة أرائيل لحل قضية عرب النقب هي نفسها خطة "برافر" مع بعض التغيير البسيط، وأتوقع أن التغيرات أتت لتلبية مطالب يهودية مثل جمعية "رغبيم" الاستيطانية.
وأضاف أن أوري أرئيل يعمل جاهدا على حل قضية البدو وفق رؤية جمعية "رغبيم" الاستيطانية التي تريد تهجير عرب النقب والقصد الوحيد من وراء تشكيل لجنة لاختيار مدير عام لسلطة ما يسمى تطوير البدو هو شرعنة إدخال مدير عام من أعضاء هذه الجمعية، كما عمل عندما ادخل العديد منهم في وزارته.
وقال عرار: "نحن نعارض أصلا وجود هذه السلطة، ونطالب بحلها، ونعارض كل من يعمل فيها أن كان موظفا أو مسؤولا"، مناشداً الأهل بالوحدة في الخطاب والمطالب، وفي النضال.
