عاودت السلطة الفلسطينية تحركها في الأمم المتحدة لحث مجلس الأمن الدولي على اتخاذ موقف من المأزق الحالي الذي وصلت إليه أزمة الشرق الأوسط، خاصة عبر إصدار قرار ضد الاستيطان الإسرائيلي، كما صرح مندوبهم في الأمم المتحدة، أمس.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور لعدد من الصحافيين: "لا نقبل بفكرة أن 2016 سيكون العام الذي لا يمكن تحقيق أي شيء فيه.
وأضاف "نريد فتح أبواب أمام السلام بغية الحفاظ على الأمل وإمكانية حل الدولتين». وأكد أنه أجرى اتصالات في الأيام الأخيرة مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة، فرنسا، روسيا، الصين وبريطانيا".
واعتبر أن قراراً حول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية هو أحد الإمكانيات، مضيفاً "نتشاور مع أعضاء مجلس الأمن حول رغبتهم في اتخاذ تدابير في هذا الصدد".
وذكّر بأن المجتمع الدولي يعتبر الاستيطان غير قانوني ويشكل عقبة أمام حل النزاع. واعتبر دبلوماسيون في الأمم المتحدة مثل هذه المبادرة غير واقعية في وقت تخوض فيه الولايات المتحدة التي تستخدم بصورة منهجية حقها في النقض (الفيتو) لصالح إسرائيل، حملة الانتخابات الرئاسية.
وقال منصور: إن البعض قد يعتقد بأنه لا يمكن القيام بأي شيء خلال السنة الانتخابية لكن من واجبنا رؤية ما يمكن فعله.
وتحدث أيضاً عن سبل أخرى لمقاربة جماعية منها الفكرة الفرنسية لمجموعة دعم دولية، وعقد مؤتمر دولي أو نشر مراقبين لحماية الفلسطينيين.
ورفض وصف استقبال محادثيه للأفكار الفلسطينية ولا إعطاء تفاصيل حول الاستراتيجية الفلسطينية التي يفترض وضع اللمسات الأخيرة عليها ومناقشتها مع الدول العربية.
