ما زال القضاء الثوري هو المرجعية القانونية في فلسطين، ولم يصدر عن مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية؛ بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ما يلغي قوانين القضاء الثوري، ولم يصدر عن أي مؤسسة شرعية أو ثورية ما يلغي قوانين القضاء الثوري التي ظلت تفصل بين مواقف الشك والخلاف، فطبق القضاء الثوري على أكثر من حالة خيانة؛ حتى بعد قيام السلطة، وأصدر أحكامًا بالإعدام في قطاع غزة، وتم تنفيذها رميًا بالرصاص.
الدكتور عبد الستار قاسم في لقاء له مع فضائية القدس طالب بتطبيق القضاء الثوري، ولم يزد في الكلام، لم يحرض على القتل، ولم يطالب بإصدار عقوبة الإعدام بحق أحد، طالب الرجل بتطبيق قانون القضاء الثوري الذي صادقت عليه مؤسسات منظمة التحرير بهدف الحفاظ على الوطن من الضياع، وكي تمنع الانهيار في المواقف الحرجة، وكي تحارب الانفلات والتفريط والخيانة، فلماذا أقام البعض الدنيا على الدكتور عبد الستار قاسم ولم يقعدوها؟
هل أدركوا أنهم هم المقصودون بتطبيق القانون الثوري عليهم! وما هي المواد التي يرتعب منها كل أولئك الذين نسوا أن لدينا قضاءً ثوريًا؟ وماذا تقول المادة 140 التي دبت الرعب في مفاصل الكثيرين مجرد المطالبة بتطبيق قانون القضاء الثوري؟ تقول المادة 140 من قانون القضاء الثوري لمنظمة التحرير ما يلي: يعاقب بالإعدام كل فرد:
أ- ألقى سلاحه أو ذخيرته أو عدّته بصورة شائنة أمام العدو.
ب- تخابر مع العدو أو أعطاه أخبارًا بصورة تنطوي على الخيانة أو أرسل إلى العدو راية المهادنة عن خيانة أو جبن.
ت- أمد العدو بالأسلحة أو الذخيرة أو المؤن أو آوى أو أجار عدوًا ليس بأسير وهو يعلم أمره.
ث- قام عن علم منه أثناء وجوده بالخدمة بأي عمل من شأنه أن يعرض للخطر نجاح أية عمليات تقوم بها قوات الثورة أو أية قوات من القوات الحليفة.
واضح أن المادة 140 من قانون القضاء الثوري تفتح باب المساءلة والتحقيق مع كثير من المسؤولين الفلسطينيين، ولا سيما مع قادة الأجهزة الأمنية الذين يلتقون مع قادة أجهزة المخابرات الإسرائيلية، وعرضوا للخطر نجاح عمليات تقوم بها قوات الثورة والمقاومة. تطبيق القضاء الثوري يجب أن يكون مطلبًا شعبيًا وتنظيميًا، يجب أن يفتح هذا الملف على مصراعيه، ولا يغلق قبل أن يكون شرطًا من شروط تحقيق المصالحة والتوافق وترتيب البيت الفلسطيني الذي عاث فيه فسادًا أولئك الذين يتهربون من تطبيق المادة 140 من قانون القضاء الثوري. نعم لتطبيق المادة 140 من قانون القضاء الثوري.
