أظهرت وثائق قضائية أن المحكمة العليا في دولة الاحتلال الإسرائيلي قضت اليوم الأحد برفض مسعى الحكومة لإقالة المدعية العامة غالي بهراف-ميارا التي اختلفت مع الائتلاف القومي الديني الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول مدى قانونية السياسات التي ينتهجها.
وفي مارس/آذار، أجرى مجلس الوزراء تصويتا لحجب الثقة عن ميارا، مشيرا إلى خلافات جوهرية بين الحكومة والمدعية العامة، التي عينتها الحكومة السابقة. لكن لجنة مؤلفة من سبعة قضاة في المحكمة العليا قالت اليوم الأحد إنه لا يمكن تغيير الآلية المعمول بها لإنهاء فترة ولاية المدعي العام، وقضت بأن تصويت حجب الثقة الذي أجراه مجلس الوزراء باطل ولاغ.
وأظهرت الوثائق أنه بموجب الآلية المعمول بها لإقالة المدعي العام، يجب على الحكومة أن تستشير أولا لجنة مهنية عامة. وأشار القضاة أيضا إلى عدد من المشكلات الإجرائية في إقالة الحكومة للمدعية العامة مما يعني بطلان هذه الإجراءات، قائلين إن باهراف-ميارا لا تزال تشغل منصبها بشكل قانوني. ولم يصدر بعد أي تعليق من الحكومة أو مكتب المدعية العامة.
وقبل شن حرب الإبادة على غزة، أطلقت حكومة نتنياهو عملية لإعادة هيكلة السلطة القضائية في إسرائيل. وفي ذلك الوقت، قال نتنياهو، الذي يخضع لمحاكمات بتهم فساد ينفيها، إن العملية ضرورية لوقف تغول السلطة القضائية وتدخلها في صلاحيات البرلمان. وقال معارضون إنها محاولة لإضعاف أحد أعمدة "النظام الديمقراطي" في إسرائيل.
وتوقفت خطة إعادة هيكلة السلطة القضائية إلى حد كبير بعد اندلاع الحرب على غزة. لكن الحكومة أعادت منذ ذلك الحين إحياء بعض أجزاء خطتها لإعادة هيكلة السلطة القضائية. واحتفت المعارضة بالمدعية العامة باهراف-ميارا ووصفتها بأنها حارسة للديمقراطية في عام 2023 عندما جرى الإعلان عن خطة إعادة هيكلة السلطة القضائية التي من شأنها أن تمنح السياسيين المنتخبين مزيدا من النفوذ على المحكمة العليا. ومن بين الخلافات مع باهراف-ميارا، والتي أثرت مباشرة على استقرار الائتلاف الحاكم، مسألة الإعفاءات الممنوحة لطلاب المعاهد الدينية اليهودية المتشددة من التجنيد الإجباري.
