في هذا المقال لا أدافع عن د. عبد الستار قاسم، فقاسم لا يحتاج إلى مدافعين عنه، لأنه "قدّ الحمل وزيادة"،
لكنني أدافع عن الحرية والمنطق والموضوعية والعدالة.
عبد الستار قاسم هو أستاذ العلوم السياسية في الجامعات الفلسطينية، وشخصية سياسية ووطنية فلسطينية مستقلة، محلّل سياسي، صاحب وجهة نظر، متابع للأحداث، له رؤيته السياسية والوطنية، وأيضًا له أسلوبه في التعبير عن وجهة نظره، مكافح للفساد، وللاحتكار والهيمنة السياسية، داعم للمقاومة، ومعارض لاتفاق أوسلو وللسلطة التي نشأت عنه، ومعارض للتنسيق الأمني مع الاحتلال.
عبد الستار قاسم دعا قبل أيام في حوار متلفز إلى تطبيق قانون السلطة الفلسطينية، والقانون الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية.
أتباع السلطة شنّوا هجومًا حادًّا على قاسم، طالبوا بمحاكمته، اتهموه بأنه يريد قتل محمود عباس وعدد من ضباط جهاز أمن السلطة، هاجمت الرجل وسائل إعلام السلطة وأبواقها الذين يسمّون زورًا "ناطقين رسميين".
عبد الستار قاسم ردّ على هؤلاء بنفي هذه الاتهامات، ورفضه للعنف، ودعا إلى تطبيق القانون.
كلما دعا قاسم أو غيره إلى تطبيق القانون أصيب فريق السلطة بأزمة قلبية، وبدأ باتهام الآخرين.
الملاحظ أن الحملة على قاسم جاءت بعد التصريحات التي أدلى بها ماجد فرج، وذكر فيها أنه أحبط 200 عملية ضد الاحتلال، واعتقل 100 شاب فلسطيني.
والحملة على قاسم جاءت بعد حديث عباس أمام نساء إسرائيليات وصحفيين إسرائيليين بأنه متمسك بالتنسيق الأمني مع الاحتلال، وأن ماجد فرج ينفّذ تعليماته.
إذًا من هو الذي يجب أن يحاكم: أشخص يرفض الاحتلال أم أشخاص يفتخرون بخدمة العدو؟
عبد الستار قاسم شخصية سياسية وطنية فلسطينية، له الحق في طرح وجهة نظره، وفي التعبير عن آرائه السياسية، في كل وقت، بجميع الوسائل، وهو شخصية لها محبّوها ومؤيّدوها، ولها معارضوها أيضًا.
لكن أصحاب فكر الهيمنة والاحتكار، وأرباب التنسيق الأمني لا يريدون سماع النقد والأفكار الأخرى،
لا يريدون سماع المنطق والرؤية والتحليل.
آذانهم لا تسمع إلا أوامر الاحتلال، وعيونهم لا ترى إلا ضباط العدو، وهم يحاولون إخضاع عبد الستار قاسم، وإخضاع جميع القوى السياسية ووسائل الإعلام والكتّاب والمثقفين وخطباء المساجد.
عبد الستار قاسم يتحدث باسم الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني، التي ستنتفض عاجلًا أو آجلًا على بقايا أوسلو ونظامه.
عبد الستار قاسم، كلنا معك.
