أكد طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، استمرار التحركات الجماهيرية حتى تتراجع وكالة الغوث عن قراراتها الجائرة بحق اللاجئين في الوطن والشتات وفي مقدمتها تقليص الخدمات.
وأوضح أبو ظريفة خلال وقفة جماهيرية أمام مقر الأونروا بغزة، أن الأونروا والدول المانحة تتحملان مسؤوليتهما لجهة تأمين الأموال الضرورية لنظام استشفائي كامل في كافة المراحل وسد العجز في الموازنة العامة بما يساهم في تحسين الخدمات.
وشدد القيادي في الجبهة الديمقراطية على أن أسباباً سياسية محضة تقف وراء تقليص الخدمات الصحية والتعليمية. محذراً من المساس بوكالة الغوث باعتبارها الشاهد الأول والحي على نكبة فلسطين عام 1948، أو المس بالحقوق السياسية للاجئين وفي مقدمتها حق العودة وفق القرار الأممي 194.
وطالب أبو ظريفة باعتماد موازنة الأونروا كجزء رئيسي من موازنة الأمم المتحدة وليس في إطار الدعم والتمويل من الدول المانحة، حتى تستطيع الوكالة مواصلة مهامها التي تأسست من اجلها في تقديم الخدمات بما يتناسب مع احتياجات اللاجئين إلى حين عودة اللاجئين إلى ديارهم وفق القرار الأممي 194.
