صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون منع التمييز في المنتوجات، الخدمات، والدخول إلى أماكن الترفيه والأماكن الجماهيرية (تعديل – منع التمييز بسبب مكان السكن)، الذي تقدم به عضو الكنيست شيلي موعلم رفئيلي.

ووفق مشروع القانون يمنع على من يعمل في تزويد المنتوجات أو الخدمات الجماهيرية، أو من يقوم بتشغيل مكان جماهيري، التمييز في تزويد المنتوجات أو الخدمات للجمهور في مكان المصلحة التجارية بسبب موقع السكن، وأيضا أن كان يشغل اكثر من 100 عامل، ووفق الاقتراح يمنع من التمييز في تزويد المنتوجات أو الخدمات للجمهور خارج مكان المصلحة التجارية بين المستهلكين الذين يتواجدون على مسافة شبيهة من مكان المصلحة التجارية، وفق التحفظات المحددة في مشروع القانون.

وجاء في تفسير القانون: "البند رقم 3 لقانون منع التمييز في المنتوجات، الخدمات والدخول إلى اماكن الترفيه والأماكن الجماهيرية، يحدد منع التمييز في تزويد المنتوجات أو الخدمات الجماهيرية لأسباب مختلفة، منها، العرق، الدين، الجنس وأرض المنشأ.

ويهدف القانون لمنع الرفض أحيانا من قبل المشغلين في تزويد المنتوجات أو الخدمات للإسرائيليين وفق تعريفها في البند رقم 2 في القانون، وتقديم الخدمات أو المنتوجات بسبب مكان السكن الخاص بالمستهلك أو المكان الذي يريد أن يتلقى فيه المنتوج أو الخدمة.

وقالت عضو الكنيست موعلم رفائيلي: "القانون الذي اقترحه تاريخي لانه ليس في كل يوم يُطلب من هذا البيت أن يُعَرّف من جديد حدود ظاهرة التمييز المرفوضة والقائمة".

أما عضو الكنيست يوسف جبارين قال: "فجأة تتذكرون قيم المساواة؟ لو كان هذا الاقتراح يتعلق فقط بداخل الخط الأخضر لدعمنا هذا الاقتراح، ومن يريد هذه الحماية بالأساس هم المستوطنون ومن لا يريد منح الخدمات للمستوطنين فهذا موقف سياسي مشروع، هذا القانون خطير لانه يتعلق بالمصالح الصغيرة".

و أيد مشروع القانون 51 عضو كنيست وعارضه 9 وسينقل للجنة الكنيست للبت بكيفية استمرار معالجته.