تعمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي على منح وزير الداخلية الإسرائيلي صلاحيات جديدة يقوم بموجبها بمصادرة أملاك وأموال الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد الاحتلال، من خلال إجراء إداري، قبل تداول القضية في القضاء الإسرائيلي.
وتطالب أجهزة الاحتلال الأمنية توسيع صلاحية وزير الداخلية بمصادرة الأموال، إذ أكد قسم الاستشارة القضائية في لجنة الدستور أن ذلك يلحق ضرر قضائي بحرية التملك وبمحاولة لمنح وزير الداخلية إمكانية فرض عقوبات على "مشبوهين" حتى بدون محاكمة، وليس فقط بهدف إحباط تنفيذ العمليات.
وكشف النقاب عن طلب الحكومة بهذا الموضوع من خلال التقرير الذي أعده قسم الاستشارة القضائية في لجنة التشريعات، والتي من المفروض أن تلتئم لبحث الموضوع يوم الاثنين القادم.
ويدور الحديث عن صياغة جديدة لأحد بنود ما يسمى "قانون الإرهاب" الذي تناقشه اللجنة. ومن المفروض أن يحل القانون بدلا من أنظمة الطوارئ منذ فترة الانتداب البريطاني والسارية حتى يومنا هذا، وإدخال تعديلات على جميع بنوده في التشريعات الإسرائيلية.
وقدرت مصادر سياسية في الكنيست أنه على الرغم من الانتقادات الشديدة، إلا أن رئيس اللجنة عضو "الكنيست" "نيسان سلومينسكي" من حزب "البيت اليهودي" اليميني سيعمل على المصادقة على طلب الحكومة، وفق صحيفة "هآرتس".
وذكرت "هآرتس" أنه وفق البند الأساسي في القانون الجديد والذي صودق عليه بالقراءة الأولى، فإنه سيمنح الجهاز الأمني في إسرائيل صلاحيات مصادرة الأملاك والأموال الخاصة بالمنظمات التي تمول المقاومة (وليس الأفراد)، وذلك من خلال إجراء إداري سريع، وحتى قبل إجراء مداولات قضائية بخصوص ذلك.
وخلال الأيام الأخيرة، قامت حكومة الاحتلال بتحويل صيغة جديدة للجنة التشريعات، ومنحت الحكومة من خلال النص الجديد صلاحيات واسعة لوزير الداخلة الإسرائيلي بمصادرة الأموال أيضا الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد الاحتلال.
