طالب عماد الباز وكيل وزارة الاقتصاد بغزة اليوم السبت , أصحاب المحلات والشركات التجارية في قطاع غزه بضرورة الالتزام بالماده 17 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 م والتي تلزم أصحاب المحلات والشركات التجارية بضرورة إعلان السعر بالعملة المتدولة على وحدة البيع المعروضة للمستهلك بشكل مباشر عليها وإذا تعذر ذلك توضع بشكل بارز في مكان عرضها .
وقال الباز على حسابه على "الفيس بوك" ان هذا الإجراء يأتي من أجل عدم استغلال المستهلك ومراقبة السعر من طرف مفتشي وزارة الاقتصاد.
وشدد الباز على ضرورة ان يلتزم كافه أصحاب المحلات والشركات التجارية بذلك وإلا سوف نضطر آسفين لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين .
