ذكرت القناة السابعة العبرية أن حكومة الاحتلال ستناقش اليوم الأحد، مشروع قانون مكافحة تشغيل العمال غير القانونيين.
وحسب مشروع القانون المقترح من قبل الوزير جلعاد أردان فإن مكان العمل أو موقع البناء الذي يضبط به عمال غير قانونيين سيكون بمقدور الشرطة إغلاقه لمدة شهر كامل، وسحب تصريح تشغيله (مكان العمل).
وعقوبة المسؤول عن العمل الذي يُشغل لمرة واحدة عامل بدون تصريح ستكون السجن الفعلي لمدة عامين أو دفع غرامة مالية تصل إلى 75 ألف شيكل (تقريبا 20 ألف دولار).
