من المقرر أن يصادق رئيس لجنة التشريع والقضاء التابعة للكنيست نيسان سلومينسكي من حزب البيت اليهودي، على مطالبة الحكومة بالسماح لوزير جيش الاحتلال بمصادرة أموال وممتلكات شخصية لمن يشتبه بتنفيذهم عمليات، دون تدخل من المحكمة.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، "أنه سيتم دمج هذا الإجراء مع قانون الإرهاب الذي ستناقشه اللجنة يوم غد، على الرغم من أن التقرير الصادر عن لجنة تابعة لطاقم المستشار القضائي قررت أن هذا الإجراء ليس قانونياً".
وأشارت إلى أن الحكومة تسعى لتمرير قانون يتيح لوزير الجيش مصادرة ممتلكات شخصية من متهمين بالمقاومة وتنفيذ عمليات عن طريق إجراء إداري قبل تقديمه أمام المحكمة للبت به.
