حالت خلافات بين المملكة الأردنية و"إسرائيل" دون تركيب كاميرات المراقبة في باحات المسجد الأقصى، بعد مرور أكثر من شهرين على الاتفاق حول ذلك بين الجانبين، وفقا لما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر اليوم الأحد.
وأوضحت الصحيفة، أنه تم مؤخرا عقد جولة مباحثات بين الطرفين، وأن الطواقم المشاركة تحدثت عن تقدم محدود في هذا الملف، لكنها أكدت ان الخلافات الرئيسية ما زالت قائمة وانها بحاجة لاتخاذ قرار بشأنها من قبل زعيمي البلدين.
وأضافت أن معظم الخلافات تتركز الآن على الجانب الفني، وأن الخلاف الأساسي حول الجهة التي ستكون لها السيطرة على منظومة الكاميرات، خاصة فيما يتعلق بالطرف الذي ستُبث له اللقطات التي ستلتقطها الكاميرات، هل هي غرف الطواقم الاسرائيلية - الأردنية أم إلى الانترنت مباشرة.
كما تشكل السيطرة على البث نقطة خلاف أخرى، وإن كانت "إسرائيل" تستطيع السيطرة على البث من المكان ووقفه لحظة تريد أو اقتطاع مقاطع منه، حسب الصحيفة.
أما ثالث القضايا الخلافية فهي موقع نصب هذه الكاميرات، ففي حين تطالب "إسرائيل" بنشرها في جميع مناطق الحرم بما في ذلك داخل المساجد، يرفض الجانبان الأردني والفلسطيني هذا الطلب.
تجدر الإشارة إلى أن الجانبين الأردني والإسرائيلي توصلا لهذا الاتفاق برعاية أمريكية مع بداية الهبة الشعبية قبل أشهر، بعد أن ادعت سلطات الاحتلال أن المرابطين والمرابطات في الأقصى هم من يفتعلون المواجهات مع شرطة الاحتلال والمستوطنين، وقد أصرت الأردن منذ ذلك الحين على أن تكون هذه الكاميرات تحت سيطرتها حتى لا تكون فرصة لفرض نوع من السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى.
