سمحت رئيسة المحكمة العسكرية الإسرائيلية بمدينة يافا، بنشر بعض تفاصيل جزئية قضية فساد خطيرة يشهدها الجيش الإسرائيلي وبطلها أحد ضباط ما يسمى بالإدارة المدنية التي تمثل الذراع المدني لقوات الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفقا لما سمحت بنشره المحكمة "قدمت النيابة العسكرية قبل اسبوعين لائحة اتهام ضد ضابط في الإدارة المدنية تتهمه فيها بالفساد وتلقي الرشوة وذلك بعد عملية تحقيق طويلة فيما بقي امر منع النشر ساريا على بنود وتفاصيل الاتهام".
وقال موقع "يديعوت أحرونوت" العبري إن منع النشر يعود لخطورة التهم والجرائم المنسوبة لهذا الضابط لذلك طلبت النيابة العسكرية مهلة لدراسة تأثير هذه الجرائم على أمن "الدولة".
وسبق لمحكمة عسكرية أن قضت قبل عدة أسابيع على ضابط آخر في ما تسمى الإدارة المدنية يدعى "زيد يوسف" بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 30 الف شيكل وفترة حبس اخرى مع وقف التنفيذ وتخفيض رتبته العسكرية من ملازم أول إلى رقيب بتهم فساد وتزييف وتجاوز صلاحياته بما شكل خطرا على الأمن ومساعدة أشخاص على دخول "إسرائيل" خلافا للقانون.
وجاء في قرار المحكمة أن الضابط الذي كان يعمل في "الإدارة المدنية" في بيت لحم حصل على ما مجموعه 250 ألف شيكل مقابل إصدار تصاريح دخول إلى "إسرائيل" خلافا للقانون ولفترات طويلة إضافة لاستخدامه عمال فلسطينيين والسماح لهم بالمبيت في منزله.
