أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أنّ مواصلة الكيان الصهيوني لما يسميه "عمليات الاغتيال لمطلوبين"، يعدّ مخالفة صارخة للقانون الدولي، بوصفه "جريمة قتل عمد خارج نطاق القانون، ودون محاكمات". وقال المرصد الحقوقي في بيان رسمي، السبت 10-03-2012 وصل شبكة "فلسطين الآن" إنه بعد يوم واحد من اعتراف الجيش الصهيوني بالمسؤولية عن تصفية ناشطيْن فلسطينييْن هما؛ زهير القيسي ومحمود حنني، فإن الكيان الصهيوني يرسّخ سياسته في القتل العمد دون محاكمات، التي صعَّدته منذ بداية الألفية الحالية، واغتال بواسطتها عشرات الناشطين داخل الأراضي الفلسطينية. ونوّه إلى أن عملية الاغتيال التي جرت مساء الجمعة، واستهدفت بها الطائرات سيارة مدنية كان يستقلها الناشطيْن، جرت كغيرها من غالبية عمليات الاغتيال، حيث لم يكن المُستهدَفون في حالات مواجهة عسكرية مع القوات الصهيونية، وإنما تم تعقبهم وملاحقتهم خلال ممارسة حياتهم الاعتيادية، دون وجود أي اشتباك أو صدام مسلّح. وذكَّر البيان بأن عمليات التصفية خارج نطاق القانون، تعد انتهاكاً لحق الانسان في الحياة، وحقه في محاكمة عادلة، وفق ما نصّ عليه كلٌ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين. وأكّد على أنّ هذه المواثيق والعهود الدولية، تعد عمليات الاغتيال هذه، من "المخالفات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي تبقى محظورة في جميع الأوقات والظروف"، محذِّرة من أنه "لا يجوز التذرع مطلقًا بالظروف الاستثنائية، أو الحرب، أو أي حالة طوارئ أخرى كمبرر لتنفيذ عمليات الإعدام هذه". وحمّل المرصد الأورومتوسطي، ومقره جنيف، الحكومة الصهيونية، مسؤولية انتهاك هذا الحق الإنساني، عن طريق تعذرها المستمر بـ"الحجج الأمنية"، معتبرًا أن الأصل أن تتعامل السلطات الصهيونية مع الشكوك بمسؤولية أفراد أو مؤسسات عن عمليات عنف ضدها، بالتأكد من هذه الشكوك بالطرق القانونية، وتقديم المشتبه بهم إلى محاكمات عادلة وفق الأدلة المتوفرة لديها. وختم البيان، بالتأكيد على أنّ "القتل العَمد بصورة وحشية لأفراد يُشتبه بهم وصمة عار في جبين دولة تدّعي التحضر والديموقراطية، حتى في وقت النزاع المسلّح، داعيًا إلى وقف مثل هذه العمليات، ومنوّهاً إلى حق الفلسطينيين كمتضريين من عمليات الاغتيال، مساءلة الكيان الصهيوني أمام القانون الدولي، ومطالبتها بالتعويض.