دعا مركز أسري فلسطين المجتمع الدولي الى توفير الحماية لأطفال فلسطين من جرائم الاحتلال بحقهم سواء بالقتل او الاعتقال والتعذيب وذلك استنادا لنصوص إعلان حقوق الطفل الصادر في عام 1959، واتفاقية حقوق الطفل الصادرة عام 1989، والإعلان الخاص بحماية النساء والأطفال في حالات النزاعات المسلحة، الصادر في 1974.
وأشار رياض الاشقر الناطق الإعلامي للمركز إلى أن جرائم الاحتلال بحق الاطفال تصاعدت في الشهور الاخيرة من استدعاءات واعتقالات وتعذيب، وإطلاق نار دون مبرر، وحبس منزلي، وابعاد عن العائلة لشهور، وفرض غرامات مالية باهظة بجانب الاحكام المرتفعة، واحتجاز لأطفال دون العاشرة من العمر، مما يعتبر جرائم حرب واضحة ومخالفة صريحة لبنود الاتفاقيات الدولية التي ترعى حقوق الاطفال.
وطالب الاشقر بضرورة تشكيل فريق من المحامين المختصين بالتعاون مع اتحاد المحامين العرب من أجل تفعيل هذا الملف، ورصد كل مخالفات الاحتلال لنصوص الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الاطفال وسلامتهم، ورفعها الى المؤسسات الدولية لخلق رأى عام ضد ممارسات الاحتلال وانتهاكاته لحقوق الطفل الفلسطيني، والوصول الى ادانة الاحتلال على جرائمه بحق الاطفال القاصرين وخاصة عمليات القتل والاعدام خارج نطاق القانون.
ونوه الاشقر الى بعضاً من نصوص القانون الدولي التي تناولت حقوق الاطفال بينما تضرب سلطات الاحتلال بها بعرض الحائط، وأبرزها المادة الخامسة من الإعلان العالمي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات النزاعات المسلحة والذي يعتبر جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال.
وأن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن يمنح الفرص والتسهيلات اللازمة لإتاحة نموه الجسمي والعقلي والروحي والاجتماعي نمواً طبيعياً سليماً في جو من الحرية والكرامة،
واعتبر الاشقر صمت المجتمع الدولي على هذا المخالفات الواضحة للقانون الإنساني تشجع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه بحق اطفال فلسطين، وهذا يستلزم من المجتمع الدولي مراجعه مواقفه وتغيير سياسته والتحرك العاجل لوقف ولجم الاحتلال عن ممارساته القمعية.
