دعا رئيس منصة الإفتاء اليمنية وأستاذ الفقه والقضايا المعاصرة، الدكتور فضل بن عبد الله مراد، إلى إنشاء تحالف إسلامي عسكري واقتصادي وسياسي، معتبراً أن ذلك أصبح “واجب العصر” وضرورة شرعية لحماية الدول الإسلامية وشعوبها وثرواتها في ظل ما وصفه بتصاعد التهديدات الدولية واستمرار النزاعات والاعتداءات على بلدان إسلامية، وعلى رأسها فلسطين.
وفي فتوى مطوّلة أعاد نشرها مؤخراً، قال مراد إن حالة التفرق السياسي والعسكري والاقتصادي بين الدول الإسلامية أضعفت قدرتها على الدفاع عن نفسها، مشيراً إلى أن القوى الدولية الكبرى “تتحرك ضمن أحلاف متماسكة”، بينما تفتقر الدول الإسلامية إلى إطار جماعي قادر على الردع وحماية السيادة.
وأوضح أن التحالف المقترح لا يقتصر على الجانب العسكري، بل يشمل أبعاداً سياسية واقتصادية، تقوم على تنسيق القرار، وتوحيد الجهود، واستثمار الثروات بما يخدم الأمن الجماعي والاستقلال السياسي، مؤكداً أن ذلك “لا يتحقق إلا عبر بنية مؤسسية دائمة وليست موسمية”.
وأشار مراد إلى أن الفتوى تستند إلى نصوص قرآنية ونبوية، وإلى ما وصفه بإجماع فقهي تاريخي، معتبراً أن مسؤولية المبادرة تقع بالدرجة الأولى على حكّام الدول الإسلامية، بوصفهم المعنيين بإدارة الشأن العام وحماية المصالح الكبرى للأمة، مضيفاً أن “التقاعس عن ذلك يفاقم المخاطر ويكرّس التبعية والضعف”.
كما شدد على أن التحالف الإسلامي المنشود، بحسب رؤيته، لا ينبغي أن يُفهم على أنه موجه ضد دولة بعينها، بل كإطار دفاعي لحماية الأمن الجماعي، وردع الاعتداءات، ومنع تكرار ما وصفه بـ”الانتهاكات الواسعة للقانون الدولي والإنساني”.
وذكر أن هذه الفتوى نوقشت ووزعت خلال مؤتمر علمي عُقد في إسطنبول، ولاقَت – بحسب قوله – قبولاً من عدد من العلماء المشاركين من دول إسلامية مختلفة، الذين أكدوا في بيان ختامي أهمية العمل على صيغ عملية للتكامل السياسي والعسكري والاقتصادي بين الدول الإسلامية.
ويأتي هذا الطرح في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات جيوسياسية متسارعة، وتصاعداً في الصراعات الإقليمية، إلى جانب تنامي الدعوات داخل بعض الأوساط الفكرية والسياسية لإعادة النظر في منظومات الأمن والتحالفات التقليدية في العالم الإسلامي.
