حمّل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الصهيوني الحكومة البريطانية المسؤولية القانونية والأخلاقية عن استمرار معاناتهم، لان سلطات الاحتلال لا تزال تعتمد على قانون الطوارئ الذي سنته المملكة المتحدة عام 1945 خلال فترة انتدابها واحتلالها لفلسطين. وذكر احمد البيتاوي الباحث في مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان أن الأسرى الإداريين في سجن مجدو طالبوا الحكومة والمؤسسات الحقوقية البريطانية بما أسموه (التكفير) عن جرائهم بسبب هذا القانون، من خلال الضغط على حكومة الاحتلال من اجل تفكيك وإنهاء هذا الملف. من جانبه، أشار الصحفي الأسير نواف العامر مدير قسم البرامج في فضائية القدس، إلى أن الأسرى الإداريين يُحملون كذلك الحكومة البريطانية وقوانينها الجائرة مسؤولية أي ضرر يلحق بالمعتقلين الإداريين الذين قد يُقدموا على أي خطوة احتجاجية رافضه لهذا الاعتقال. وتساءل العامر هل تتحمل بريطانيا تكاليف ثمن (310) أكفان ونعوش؟ (في إشارة إلى أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال)، وثمّن العامر الإضراب الذي تخوضه الأسيرة هناء الشلبي منذ أكثر من (24) يوما رفضا للاعتقال الإداري التعسفي. هذا وتواصل المحاكم الصهيونية اعتقال الفلسطينيين إدارياً وفقاً لقانون الطوارئ لعام 1945الذي كان معمولاً به إبان الانتداب البريطاني لفلسطين، وهو قانون يتيح لسلطات الاحتلال اعتقال الفلسطينيين وزجهم في السجون لفترات مختلفة قابلة للتجديد تلقائيا دون محاكمة أو إبداء الأسباب. [b] استغراب ومطالب[/b] وعلى الناحية الأخرى، استغرب الأسرى الإداريين في سجون مجدو الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام عن مقاطعة المحامين والأسرى للمحاكم الصهيونية رفضا للاعتقال الإداري، مؤكدين على أنهم لا يعلمون شيئا عن هذه الخطوة. وطالب الإداريين في مجدو وعددهم (50) أسيرا، بإرسال محامي من قبل وزارة الأسرى لتفقد أحوالهم ووضعهم بصورة الخطوات التي تجري بالخارج من اجل التنسيق معهم وتبادل الآراء والاقتراحات من اجل التصدي للاعتقال الإداري.