الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد: 1. إن المجمع يؤكد أن الأصل في المسلم التسليم بقضاء الله وقدره، والرضا بما يرزقه الله من ولد، ذكرًا كان أو أنثى، ويحمد الله تعالى على ذلك، فالخيرة فيما يختاره الباري جل وعلا، ولقد جاء في القرآن الكريم ذم فعل أهل الجاهلية من عدم التسليم والرضا بالمولود إذا كان أنثى قال تعالى: (وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ * يتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاء مَا يَحْكُمُونَ) [ النحل: 58-59 ]، ولا بأس أن يرغب المرء في الولد ذكرًا كان أو أنثى، بدليل أن القرآن الكريم أشار إلى دعاء بعض الأنبياء بأن يرزقهم الولد الذكر، وعلى ضوء ذلك قرر المجمع ما يلي: أولًا: يجوز اختيار جنس الجنين بالطرق الطبيعية؛ كالنظام الغذائي، والغسول الكيميائي، وتوقيت الجماع بتحري وقت الإباضة؛ لكونها أسبابًا مباحة لا محظور فيها. ثانيًا: لا يجوز أي تدخل طبي لاختيار جنس الجنين، إلا في حال الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية، التي تصيب الذكور دون الإناث، أو بالعكس، فيجوز حينئذٍ التدخل، بالضوابط الشرعية المقررة، على أن يكون ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من الأطباء العدول، تقدم تقريرًا طبيًا بالإجماع يؤكد أن حالة المريضة تستدعي أن يكون هناك تدخل طبي حتى لا يصاب الجنين بالمرض الوراثي، ومن ثم يعرض هذا التقرير على جهة الإفتاء المختصة لإصدار ما تراه في ذلك. ثالثًا: ضرورة إيجاد جهات للرقابة المباشرة والدقيقة على المستشفيات والمراكز الطبية التي تمارس مثل هذه العمليات في الدول الإسلامية، لتمنع أي مخالفة لمضمون هذا القرار، وعلى الجهات المختصة في الدول الإسلامية إصدار الأنظمة والتعليمات في ذلك. [title]ملاحظات[/title] 1. ما ذكر أعلاه ورد في قرار مجمع الرابطة؛ دورة رقم 19 قرار رقم 6. 2. التدخل الطبي لاختيار جنس الجنين يكون من خلال عزل الحيوانات المنوية الذكرية، ثم تلقح بها بييضة الأنثى لإنجاب طفل ذكر، أو بعزل الحيوانات الأنثوية ويلقحون بها بييضة الأنثى لإنجاب طفلة أنثى. والأصل في التدخل الطبي هذا المنع لأنه تغيير لخلق الله، وإذا كان الإسلام قد حرم على المرأة نتف شعرات من حاجبها لا تلبث أن تنبت بعد حين فتحريم التدخل الطبي لاختيار جنس الجنين من باب أولى!! 3. والتدخل الطبي جائز فقط في حال الضرورة العلاجية من الأمراض الوراثية كما بين قرار مجمع الرابطة، وهو ما أيده مؤتمر الفقه الإسلامي الثاني – قضايا طبية معاصرة، المنعقد في جامعة محمد بن سعود سنة 2010م، حيث قال: الاقتصار في اختيار جنس الجنين على الحالات التي تُعمل تفاديًا لظهور بعض الأمراض الوراثية، حيث يتعلق المرض بجنس معين. 4. سن أنظمة رقابية لضبط ممارسة تقنية تحديد جنس المولود وللحد من التساهل في توفير هذه الخدمة لاستباق ما قد يترتب عليها من آثار سلبية. [انظر مثلًا: قضايا طبية معاصرة – د. عمر الأشقر ورفاقه (2/880 1/339)، القضايا الطبية المعاصرة – د. علي قرة داغي ود. علي محمدي (558)، الموسوعة الطبية الفقهية – احمد كنعان (307)، فتاوى معاصرة – د.القرضاوي (1/576)].