جدد مجلس الوزراء تحميله حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام لليوم 84 على التوالي.

واعتبر في بيان له بعد جلسته الأسبوعية في رام الله، أن مماطلة المحكمة العليا للاحتلال في إطلاق سراح القيق ما هو إلا محاولة لحرف مسار قضية اعتقاله الإداري غير القانوني إلى مسار آخر.

وبين أن الاستمرار باعتقاله خاصة بعد دخوله مرحلة الخطر الشديد جداً يعتبر حكماً بالإعدام عليه مشدداً على أن الاحتلال يتحمل تبعات استشهاده لعدم استجابتها لكل النداءات والاتصالات السياسية والحقوقية المطالبة بإنهاء اعتقاله الإداري وإطلاق سراحه.

أخبار ذات صلة

سموتريتش: كلما تحدث بار في اجتماعات الحكومة سأذهب لدورة المياه

الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية ويرتكب مجازر دامية بمدارس الإيواء

واستنكر المجلس مسلسل جرائم الاحتلال المتواصلة التي أدت إلى استشهاد مؤخراً ستة مواطنين من القدس والخليل وقرية العرقة غرب جنين بينهم فتاة.

 وأكد المجلس على أن الشعب الفلسطيني بحاجة ماسة إلى الحماية الدولية لحمايته من استمرار الجرائم الإسرائيلية، لا سيما بتكرار مشاهد الإعدام الميدانية اليومية.

 وشدد المجلس أن هذا العدوان الذي يهدد حياة الفلسطينيين في كل بقعة من أرض الوطن يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً لوقف نزف الدم الفلسطيني اليومي، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل.

على صعيد آخر، قرر المجلس إعفاء الوقود المزود لمشروع مجاري شمال غزة الطارئ من ضريبة البلو لتشغيل مشروع الصرف الصحي لشمال غزة حتى نهاية عام 2016.

في سياق منفصل، استمع مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته إلى تقرير حول عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

وأشار المجلس إلى تباطؤ التمويل خلال عام 2015 وفي وفاء المانحين بالتزاماتهم التي تعهدوا بها خلال مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة.

وأوضح أنه ما تم دفعه لغاية 31/8/2015 قد بلغ 1.2 مليار من أصل 5.087 مليار أي ما نسبته 28% من الالتزامات.

وبلغت نسبة التمويل المتوفرة للمنازل التي تضررت بشكل كلي 46%، في حين أن ما نسبته 54% من هذه المنازل لم يتوفر لها التمويل بعد، أما نسبة التمويل المتوفر للمنازل التي تضررت بشكل جزئي فتبلغ 49%، في حين أن نسبة 51% من هذه المنازل لم يتوفر لها التمويل بعد. وأشار إلى أنه تم إزالة ما نسبته 89.5% من الركام.

وفي قطاع الكهرباء، بلغت نسبة المشاريع التي تم إصلاحها 57% من مجموع الأضرار خلال عام 2015، ونسبة 65% من مجموع الأضرار في قطاع المياه، في حين تعمل الحكومة على تنفيذ عدة مشاريع استراتيجية في هذا القطاع، ومنها مشروع محطة تحلية المياه بقيمة 340 مليون دولار، وخط المياه الناقل بتكلفة تبلغ 140 مليون دولار.

إضافةً إلى مشاريع محطات للصرف الصحي ومشاريع تكرير مياه الصرف الصحي لاستخدامها في الري ومشاريع محطات التحلية الصغيرة.

أما نسبة التمويل التي تم توفيرها لإصلاح الأضرار في القطاع الزراعي فقد بلغت 25% خلال عام 2015، ومن المقرر تنفيذ مشاريع بقيمة 54.8 مليون دولار خلال عامي 2016 – 2017.

أما نسبة التمويل للأضرار في القطاع الاقتصادي فقد بلغت 62%، ونسبة الإنجاز للأضرار المباشرة في قطاع الحكم المحلي والبلديات فقد بلغت 24% من مجموع الأضرار التي قدرت تكلفتها بـ 88 مليون دولار، وسيتم صرف مبلغ 72.8 مليون دولار خلال عامي 2016 – 2017 في هذا القطاع.

وبلغت الأضرار في القطاع الصحي ما يقدر بـ 24 مليون دولار، تم صرف مبلغ 13.8 مليون خلال عام 2015 وسيتم صرف مبلغ 24.2 مليون دولار خلال عامي 2016 – 2017 لإصلاح باقي الأضرار وتنفيذ مشاريع جديدة في هذا القطاع. وفي قطاع التعليم بلغ عدد المدارس التي تضررت خلال العدوان 259 مدرسة تم الانتهاء من إعادة تأهيل 232 مدرسة منها بشكل كامل.

وأكد المجلس أن عدم التزام الدول المانحة والجهات الأخرى بتحويل الأموال التي تعهدت بها خلال مؤتمر القاهرة إضافة إلى القيود الإسرائيلية على إدخال مواد البناء لإعادة الإعمار هي المعيق الرئيس لبطء عملية الإعمار، الأمر الذي سيؤدي إلى عدم إنجاز العملية لعدة سنوات.

وجدد التأكيد على أن الحكومة تبذل جهوداً متواصلة مع الجهات المانحة للوفاء بالتزاماتها، مناشداً الدول العربية الشقيقة والدول المانحة الأخرى إلى سرعة تحويل الأموال، كما ناشد أطراف المجتمع الدولي بضرورة التدخل لإلزام "إسرائيل" بتقديم التسهيلات اللازمة لإدخال مواد البناء لعملية إعادة الإعمار.