قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اليوم الجمعة، إنها تستنكر بأشد العبارات منع زوجة وأطفال الأسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 87 يوما من زيارته في مستشفى العفولة الإسرائيلي بحجج أمنية واهية.
وأضافت النقابة في بيان صحفي: نعتبر هذا القرار جريمة جديدة تضاف لجريمة القرار المسيس للمحكمة العليا الإسرائيلية باستمرار اعتقاله، ورفض طلبات محاميه المتكررة بنقله إلى أحد المستشفيات الفلسطينية، ونجدد التأكيد على أن استمرار احتجازه واعتقاله هو قرار بتنفيذ الإعدام البطيء بحقه.
وأدانت السياسة الإسرائيلية المتبعة بحق القيق، مؤكدة أن حكومة الاحتلال تضرب بعرض الحائط كل المطالبات والمناشدات الإنسانية برفضها الافراج عنه، وأنها بمنع أسرته من زيارته تسجل سابقة خطيرة على كل المستويات الإنسانية والحقوقية.
وتابع البيان: ونذكر أن الزميل القيق هو من طلب مشاهدة أطفاله قبل استشهاده بعد أن مضى 87 يوما على إضرابه عن الطعام، إلا أن سلطات الاحتلال رفضت حتى أن يرى أطفاله، وهذا يتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان، لأنه من المعلوم أن أي محكوم بالإعدام يجب أن تلبى طلباته الأخيرة قبل تنفيذ الحكم بحقه.
وعبرت النقابة عن أملها بأن تنتهي الأزمة الحالية المتعلقة بتنكر سلطات الاحتلال لمسؤولياتها تجاه القيق على خير، وأن ينعم هذا الزميل بالحرية القريبة ودون تأخير، مؤكدة أهمية مضاعفة الجهود من قبل المؤسسات الحقوقية والدولية لتحقيق هذا الهدف دون تأخير.
وأضافت: إن حياة القيق بخطر حقيقي، مذكرين بإعلان محاميه المتواجد معه في المستشفى اليوم عن أنه يصارع الموت وربما يفارق الحياة في أية لحظة، ومن هنا نطلب من كل المؤسسات الحقوقية والدولية والمفوض السامي لحقوق الإنسان والصليب الأحمر، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن يتخذوا تدابير فورية لإنقاذ القيق من الإعدام.
وذكّر البيان بأن كل المؤسسات الدولية التابعة للأمم عليها واجب قانوني وانساني، مضيفا: و"هذه المنظمات لا زالت مقصرة بأخذ دورها الفاعل بهذه القضية".
واختتمت نقابة الصحفيين بيانها بالقول: إننا نشيد بدور الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكذلك اتحادات ونقابات بريطانيا وايرلندا ونقابة الصحفيين في أثينا وتركيا، وكل النقابات الصحافية التي أعلت صوتها ضد ما تمارسه "إسرائيل" بحق القيق، وبحق حرية الفكر والرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
