لم تعد السيطرة على الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية تقتصر على المستوطنات الكبيرة والطرق الالتفافية والحواجز العسكرية، بل أخذت تتخذ شكلاً أكثر انتشاراً وأقل وضوحاً، يتمثل في ما يُعرف بـ"الاستيطان الرعوي"؛ وهو نمط استيطاني يقوم على إقامة بؤر ومزارع رعوية صغيرة في المناطق المفتوحة، ثم توسيع نطاق السيطرة عليها تدريجياً عبر رعي الأغنام والمواشي، وفرض قيود فعلية على وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم ومراعيهم ومصادر المياه.
وتكمن خطورة هذا النمط في أنه لا يحتاج بالضرورة إلى إنشاء مستوطنة كبيرة أو تجمع عمراني واسع، بل يبدأ أحياناً ببؤرة رعوية محدودة، سرعان ما تتحول إلى نقطة انطلاق للسيطرة على مساحات واسعة من الأراضي المحيطة، في ظل اعتداءات متكررة على السكان وممتلكاتهم، وتهديدات تدفع بعض العائلات إلى مغادرة أماكن سكنها.
وبذلك، يتحول المرعى من مصدر رزق للفلسطينيين إلى مساحة يصعب الوصول إليها، وتصبح الأرض التي عاش عليها المزارعون والرعاة لعقود طويلة محاطة ببؤر استيطانية تفرض واقعاً جديداً على أصحابها.
من الرعي إلى فرض السيطرة
يقوم الاستيطان الرعوي على توظيف النشاط الزراعي وتربية المواشي لتوسيع السيطرة على الأراضي الفلسطينية، من خلال إقامة مزارع وبؤر صغيرة في المناطق المفتوحة، ولا سيما المناطق المصنفة «ج»، التي تعتمد عليها التجمعات البدوية والرعوية في تربية الأغنام والزراعة.
وتبدأ هذه العملية غالباً بإقامة بؤرة استيطانية تضم عدداً محدوداً من المستوطنين والمواشي، قبل أن تتوسع دائرة نشاطها لتشمل المراعي والينابيع والأراضي الزراعية المحيطة بها. ومع مرور الوقت، يستخدم المستوطنون الرعي والوجود المتكرر في محيط التجمعات الفلسطينية وسيلة لفرض قيود على حركة الرعاة، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، وصولاً إلى الاعتداء على المنازل والمنشآت ومصادر المياه.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن البؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية تحولت خلال السنوات الماضية إلى إحدى الوسائل المستخدمة للاستيلاء على الأراضي، إذ يمكن إقامتها بسرعة وبموارد محدودة مقارنة بإنشاء مستوطنة رسمية، فيما تتيح فرض السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمراعي المحيطة بها.
ولا تتوقف آثار هذه البؤر عند حدود الاعتداءات المباشرة، بل تمتد إلى خلق واقع معيشي ضاغط على السكان؛ فحين يُمنع الراعي من الوصول إلى المرعى، أو تُحاصر المواشي بعيداً عن مصادر المياه، يصبح استمرار العائلة في مكانها أمراً بالغ الصعوبة، خصوصاً أن تربية المواشي تمثل مصدر دخلها الأساسي.
نحو 28 ألف دونم مخصصة للرعي خلال عام 2026
وتكشف بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن تصاعد لافت في استخدام الإخطارات المتعلقة بتخصيص الأراضي للرعي الاستيطاني، إذ أعلنت الهيئة أن سلطات الاحتلال أبدت، منذ مطلع عام 2026 وحتى 18 تشرين الثاني/نوفمبر، نيتها تخصيص ما لا يقل عن 27,874.94 دونماً من الأراضي الفلسطينية للرعي، عبر تسعة إخطارات جرى توثيقها.
وأوضحت الهيئة أن ثمانية إخطارات نُشرت بين 12 تشرين الأول/أكتوبر و13 تشرين الثاني/نوفمبر، استهدفت مساحة إجمالية تبلغ 27,341.54 دونماً، فيما يعود الإخطار التاسع إلى مطلع العام، ويستهدف 533.4 دونماً من أراضي دير الحطب شرق نابلس.
وتتركز المساحات المستهدفة في عدد من محافظات شمال الضفة الغربية وأغوارها، إذ تشمل 8,354.41 دونماً في طوباس وتياسير، و8,335.88 دونماً من أراضي الزاوية ورافات ودير بلوط غرب سلفيت، إضافة إلى 1,151.85 دونماً من أراضي عرابة وكفر راعي ويعبد في محافظة جنين.
كما تستهدف الإخطارات ثلاثة مواقع في محافظة رام الله والبيرة بمساحة 3,954.14 دونماً، تشمل أراضي رمون ودير دبوان والطيبة وعابود واللبن الغربي، إلى جانب مساحة أخرى تبلغ 5,545.26 دونماً موزعة بين أراضي كفر مالك وفصايل.
وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق الاستهداف الجغرافي، وانتقاله بين المراعي والأراضي المفتوحة في مناطق متعددة، بما يتيح توسيع نطاق نشاط البؤر الرعوية ويفرض مزيداً من الضغوط على المزارعين والرعاة الفلسطينيين.
كما أشارت إلى أن الإخطارات العشرة المنشورة خلال تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر شملت، إلى جانب الرعي، تخصيص 584.17 دونماً في غور الفارعة لمنشآت هندسية، و179.54 دونماً في قلنديا لمعالجة المنتجات الزراعية، ليصل مجموع المساحات الواردة في هذه الإخطارات إلى 28,105.25 دونماً.
وتكشف هذه المعطيات، وفق الهيئة، عن ارتباط السيطرة على الأرض بتوفير البنية التحتية اللازمة لاستثمارها، إذ يرتبط تخصيص غور الفارعة بإقامة خزاني مياه لخدمة الزراعة الاستيطانية.
أدوات متداخلة للسيطرة
ولا تقتصر خطورة التخصيصات الرعوية على مساحاتها الكبيرة وتوزعها الجغرافي، بل تتضاعف مع تداخلها مع تصنيفات أخرى للأراضي، إذ أشارت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، استناداً إلى مراجعة لمنظمة "السلام الآن"، إلى وقوع أجزاء واسعة من التخصيصات في سلفيت وطوباس وتياسير وكفر مالك وفصايل ضمن مناطق معلنة للتدريب العسكري، فيما تتداخل بعض المساحات مع محميات طبيعية.
ويثير ذلك تساؤلات حول طبيعة استخدام هذه التصنيفات، في ظل فتح أراضٍ أمام النشاط الاستيطاني رغم القيود المفروضة على الوجود الفلسطيني فيها، وما يترتب على ذلك من تضييق على أصحاب الأراضي والمزارعين.
وفي مؤشر آخر على ارتباط الاستيطان الرعوي بملف التهجير، أوضحت الهيئة أن تخصيص أراضٍ في الطيبة ورمون بمنطقة المعرجات شرق رام الله يشمل مناطق تقع بين أنقاض تجمع فلسطيني هُجّر سكانه خلال صيف عام 2025، ما يهدد بإضعاف فرص عودة الأهالي من خلال تحويل المراعي التي كانوا يعتمدون عليها إلى مجال لنشاط المستوطنين.
كما أن تخصيص قطع متفرقة تحيط بها أراضٍ وملكيات فلسطينية خاصة يضاعف المخاطر، إذ لا يقتصر تأثيره على المساحة المعلنة، بل يمتد إلى الأراضي المجاورة نتيجة مرور القطعان واحتمالات دخولها إلى الممتلكات الفلسطينية، فضلاً عن صعوبة وصول أصحاب الأراضي إليها واستمرار انتفاعهم بها.
تهجير صامت وتفكيك لمقومات الحياة
وتكمن الخطورة الأكبر للاستيطان الرعوي في قدرته على إحداث تهجير تدريجي للتجمعات الفلسطينية، دون الحاجة إلى عمليات إخلاء جماعي مباشرة في كل مرة.
والانتهاكات التي يتعرض لها السكان، من ملاحقة الرعاة والاعتداء على المواشي، إلى تخريب الممتلكات ومصادرة مصادر المياه وإغلاق الطرق المؤدية إلى المراعي، تخلق بيئة معيشية قاسية تدفع العائلات إلى تفكيك مساكنها ومنشآتها والبحث عن أماكن أكثر أمناً.
وهذا يعني أن التهجير لا يستهدف المنازل وحدها، بل يضرب منظومة الحياة الاقتصادية والاجتماعية بأكملها؛ فالأسرة التي تفقد مرعاها تفقد مصدر دخلها، والتي تُحرم من المياه تعجز عن تربية مواشيها، ومع تكرار الاعتداءات تصبح مغادرة الأرض خياراً اضطرارياً أمامها.
وهكذا، يجد الفلسطيني نفسه أمام معركة لا تدور حول منزله أو أرضه الزراعية فحسب، بل حول حقه في الوصول إلى المرعى والماء، والاحتفاظ بمصدر رزقه، والبقاء في أرضه؛ في مواجهة نمط استيطاني يتمدد على الجغرافيا، ويترك آثاراً عميقة على مستقبل الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية.
