ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في عددها الصادر اليوم، أن خلافا حادا يدور بين جهاز الامن العام "الشاباك" والمستشار القضائي للكنيست، حول مسألة "من المسؤول عن إصدار أمر مصادرة ممتلكات مشتبهين بارتكاب مخالفات أمنية".
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن يعقد اليوم نقاش في لجنة التشريع، حول الموضوع، وسط إصرار من قبل ممثلين عن وزير الحرب و"الشاباك" بأن الصلاحية عن مصادرة ممتلكات المتهمين بممارسة أعمال مخالفة للقانون يجب أن تكون بيد وزير الحرب.
من جانبها، أعلنت المستشارة القضائية للكنيست أن "المحكمة هي الجهة التي يجب أن تُعلن عن ذلك، بالإضافة إلى أنه ليس هناك متخصون يعاونون وزير الحرب، ليحدد من هو مرتكب المخالفة"، في حين حذر جهاز الشاباك "أنه في حال قبول موقف المستشارة، سيكون في ذلك ضررا لأمن الدولة".
