أكدت فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أنه باستطاعة مصر الاستغناء عن المساعدات الاقتصادية الأمريكية، لأنها لا تمثل شيئاً في حجم الناتج القومي الإجمالي. يأتي ذلك فيما أقر البرلمان المصري توصية للحكومة برفض المعونة الأمريكية. وشهدت لجان مجلس الشعب، أمس الاثنين 12/3/2012م، مناقشات ساخنة حول عدد من الملفات، منها القروض والمساعدات الأمريكية وعجز الموازنة وتنظيم الحج، والعفو عن ضباط القوات المسلحة المؤيدين لثورة ٢٥ يناير. وقالت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب:"إن أمريكا الدولة الوحيدة التي تصر على ربط المساعدات بشروط، وهو ما ترفضه الحكومة بشدة، نافية وجود إهدار للمال العام في استخدام القروض التي تحصل عليها مصر من الخارج. وأضافت أن نسبة المديونية للناتج المحلى الإجمال وصلت العام الماضي إلى ١٥٪، وهى نسبة آمنة، وأكدت أن مصر من الدول قليلة المديونية طبقاً لتصنيف البنك الدولي. في المقابل" قال عبدالعزيز محمد طنطاوي" وكيل وزارة المالية، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة، إن عجز الموازنة يصل إلى (١٣٤.٣) مليار جنيه، ومن المؤكد ارتفاعه إلى (١٥٠) ملياراً بسبب تكاليف الانتخابات البرلمانية، وتلبية بعض المطالب الفئوية للمواطنين. وكشف "وليد عبدالله" وكيل الوزارة، أن الحكومة لا تستطيع التحرك بحرية للسيطرة على العجز، بسبب حاجتها للوفاء ببعض أوجه الإنفاق مثل الأجور وخدمة الدين ودعم السلع والخدمات الحكومية. ورفضت لجنة الاقتراحات والشكاوى مشروع قانون يقضى بالعفو الشامل عن ضباط القوات المسلحة الذين أيدوا ثورة ٢٥ يناير.